This is an automatically generated PDF version of the online resource morocco.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2019/08/18 at 14:52
Reporters Without Borders (RSF) & Le Desk - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Le Desk LOGO
Reporters without borders
  • Le Desk
  • Reporter without borders
ar
en fr

1. تعريف مرصد ملكية وسائل الإعلام

تم تطوير مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) من خلال إنشاء قاعدة بيانات الملكية لجميع وسائل الإعلام ذات الصلة (الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية)، وهي قاعدة بيانات متاحة للجمهور ويتم تحديثها بانتظام.
إن الغرض من MOM هو تقييم المخاطر التي تتعرض لها تعددية وسائل الإعلام بسبب تركّز الملكية الإعلامية. كما أن الغاية من هذا المشروع هو فهم أفضل للخصائص الوطنية وتحديد العوامل التي تقلل أو تزيد من خطر التركّز، ومراعاة السياق وتحليل نوعي مع تقييم خصائص السوق والإطار القانوني.

2. من يقف وراء مرصد ملكية وسائل الإعلام ؟

أبصَرَ مشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام" النور كفكرةٍ اقترحتها وأطلقتها منظّمة Reporter ohne Grenzen  E.V  وهي الفرع الألماني لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنيّة بالمدافعة عن حقوق الإنسان التي تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة والحقّ في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها في كل مكان في العالم.

عملت مراسلون بلا حدود في المغرب، بالتعاون مع لوديسك، وهو موقع إخباري للأخبار والتحقيقات الصحفية، يعمل بشكل خاص على الويب، وتحيط به لجنة خبراء استشارية، تتألف من سبعة أعضاء. قائمتهم متاحة بناء على طلب موجه إلى موقع لوديسك.

 

3. كيفية تنزيل هذا التقرير؟

من الممكن تنزيل جميع محتويات موقع الويب بتنسيق PDF. يتم إنشاء ملف PDF وتحديثه تلقائيًا يوميًا. إنه موجود بجميع اللغات التي يتوفر بها الموقع. لتنزيل ملف PDF، ما عليك سوى الانتقال إلى أسفل الصفحة، واختر لغتك وانقر على "تنزيل الموقع بأكمله في pdf"

4. لمَ تعتبر الشفافية في ملكية وسائل الإعلام أمرا مهما؟

تعتبر تعددية وسائل الإعلام ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية حيث أن وجود وسائل إعلام متنوعة ومستقلة وحرة من شأنه أن يعكس آراء ووجهات نظر مختلفة ويسمح بانتقاد من يملك السلطة، ذلك أن تركّز السوق الإعلامية يشكل خطراً على تنوع الآراء لوجود عدد قليل من الأفراد يهيمنون على الرأي العام ويمنع فاعلين آخرين من التعبير عن آرائهم (تركّز ملكية وسائل الإعلام). حيث أن التحدي الأكبر هو التغلب على نقص الشفافية في ملكية وسائل الإعلام. إذ كيف يمكن للناس تقييم مصداقية المعلومات، إذا كانوا يجهلون من يقوم ببثها؟ وكيف يمكن للصحفيين العمل على الوجه الأفضل إذا كانوا يجهلون من يسيطر على الشركة التي يعملون بها؟ وكيف يمكن لسلطات وسائل الإعلام تنظيم تركّز وسائل الاعلام المفرط فيه، ما لم يعرفوا من يديرها؟

لذلك، تم إنشاء مرصد ملكية وسائل الإعلام لتعزيز الشفافية والإجابة على سؤال "من يسيطر على محتوى وسائل الإعلام؟ "

و يعمل مرصد ملكية وسائل الإعلام على رفع الوعي الجماعي حول مخاطر تركّز ملكية وسائل الإعلام، ودعم طلب الشفافية في مواجهة الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية.

5. ما هو نوع الرصد الذي يقترحه مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام ؟

لا يصدر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام توصيات معيارية – فهو لا يقترح نموذجاً واحداً لملكية وسائل الإعلام ذلك أن أشكال الملكية ترتبط بسياق البلد وبالتشريعات الموجودة، وظروف السوق والجهات المعنية.

يوفر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الأداة التي تكرس الشفافية لتعزيز الحوار الديمقراطي حول هذه القضايا، ومبادئ الحكم الرشيد، إذ من المحتمل أن تكون القرارات أفضل وأن تعكس احتياجات وتطلعات المواطنين إذا ما كانت لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات  المناسبة والاشتراك في النقاش العام مع وجهات نظر متعددة وتقاسم الآراء على أساس الحرية.

6. كيف تم جمع البيانات ؟

يعتمد جمع البيانات على المصادر الرسمية و/أو المصادر التي تتمتع بمستوى عالٍ من الموثوقية والصحة. عندما كانت هذه البيانات غير متوفرة و/أو كانت هناك حاجة إلى التوضيح، كان الفريق يتصل بشكل استباقي بالشركات والفاعلين العموميين، لمنحهم فرصة تقديم بيانات موثوقة.

يستخدم مرصد  ملكية وسائل الإعلام( MOM المغرب) بشكل أساسي البيانات المقدمة من المؤسسات الإعلامية.

للحصول على بيانات نسب المتابعة للوسائل الإعلامية السمعية البصرية، تعاون المرصد مع تجمع المعلنين المغاربة (GAM) باعتباره الممثل الوحيد للمعلنين، والذي يضم عضوية مئة شركة، وتمثل أكثر من 90 ٪ من استثمارات الإعلانات في المغرب.

بالنسبة لبيانات مبيعات الصحف، استخدم المرصد آخر المعطيات المتوفرة لدى هيئة تبرير البث (OJD). هذه الأخيرة أنشئت سنة 2004 بهدف تحديد عدد منشورات الصحافة المغربية.

بالنسبة للحصول على معلومات حول الشركات، استخدم مرصد ملكية وسائل الإعلام: معطيات من الهاكا، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

معطيات من المكتب المغربي للملكية الفكرية، (من خلال خدمة المعلومات المباشرة)، والتي توفر معطيات المساهمين والملاك عند الطلب مقابل الأداء (70 درهم/حوالي 7 يورو).

7. ماهي وسائل الإعلام الأكثر أهمية؟

الصحافة الورقية

تم اختيار الصحف الورقية بناءً على:

- دورية النشر. إذ تم اختيار الصحف اليومية والأسبوعية فقط التي تركز على الأخبار.

- آخر أرقام المشتريات الفردية المتاحة من هيئة تبرير البث، هذه الأرقام تم التحقق منها من قبل هذه الهيئة(انظر قياس الجمهور).

الصحافة الرقمية

تم اختيار المواقع الإلكترونية وفقًا للمعايير التالية:

- مرتبتهم  بالتصنيف على "أليكسا" في 13 فبراير 2019، نظرا لغياب أي مراجع متاحة أخرى للمعطيات (انظر قياس الجمهور). وترتيبهم بنفس التواريخ،على المسطحة الالكترونية "سميلار ويب"، مصدر للذكاء الاقتصادي الرقمي في فئة "الأخبار ووسائل الإعلام".

- أن يكون موقعا مغربيا ذي صلة بالأخبار. لذلك تم استبعاد المواقع الترفيهية وكذا المواقع الحكومية الخ.

نظرًا لأنه لا يمكننا الاعتماد كليًا على مواقع ترتيب "أليكسا" و "سميلار ويب" ونظرًا لعشوائية شراء النقرات داخل هذه المواقع، فقد وضع المرصد قائمة نهائية موضوعية دون وجود أي أرقام تدعمها للأسف.

محطات الراديو

يعتمد اختيار المحطات الإذاعية على محتواها العام، وعلى أرقام المركز المهني لقياس نسب الاستماع للمحطات الإذاعية بالمغرب (سيراد)، وهي مجموعة ذات منفعة اقتصادية تم إطلاقها سنة 2011، وهو المركز المهني المشترك الوحيد لقياس عدد مستمعي الراديو، والممول من لدن تجمع المعلنين المغاربة. وتخص هذه الأرقام  الفترة الممتدة من يناير إلى دجنبر 2018. وهكذا تم اختيار عشر محطات وشبكة محلية من إذاعات الراديو.

التلفزيون

تستند أرقام نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية إلى أرقام المركز المهني المشترك لقياس نسب المشاهدة؛ هذه الأرقام تخص الفترة الزمنية الممتدة من غشت إلى دجنبر 2019.

كما تم التشاور مع لجنة الخبراء الاستشارية بشأن اختيار وسائل الإعلام.

8. كيف تم اختيار وسائل الإعلام؟

السؤال الرئيسي المطروح هنا هو: ما هي وسائل الإعلام التي تؤثر في عملية تشكيل الرأي العام؟ و قد جمعنا كل أنواع وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة المكتوبة والإذاعة و التلفزة و الصحافة الالكترونية).

وقد تم اختيار وسائل الإعلام حسب المعايير التالية:

• يركز مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام على وسائل الإعلام الحائزة على  أكبر نسبة متابعة حسب نسبة المشاهدة / القراء. وقد تم اختيار 10 وسائل إعلامية على أقصى تقدير من كل المستويات (الصحافة المكتوبة والإذاعة و التلفزة و الصحافة الالكترونية).

• و تركز الدراسة بالنسبة للأخبار والرأي على وسائل الإعلام التي تتبع الأحداث الجارية والمعلومات العامة على المستوى الوطني. كما تركز وسائل الإعلام على مواضيع محددة مثل (الرياضة والموسيقى إلخ)إلى جانب الشبكات الاجتماعية ومواقع البحث والترفيه التي تم استبعادها.

• القائمة التي تم اختيارها على أساس هذه الشروط، ضمّت في البداية 10 وسيلة إعلامية حسب نوع الوسيلة (تلفزيون، صحافة مكتوبة، صحافة إلكترونية، إذاعة). ويمكّن تسليط الضوء على وسائل الإعلام الأكثر أهمية  من معرفة التوجهات في مجال تركّز وسائل الإعلام. وستتم إضافة وسائل إعلام أخرى إذا كانت مهمة، من ناحية المالكين أو تأثيرهم على الرأي العام (اقرأ المزيد في " كيف تم اختيار وسائل الإعلام؟")

9. لماذ اتم اختيار المغرب؟

شهد المشهد الإعلامي المغربي تغييرا عميقا منذ سنة 2008، ومرد ذلك الى الأزمة الاقتصادية وظهور فاعلين جدد في هذا القطاع. لقد تحسنت حرية الصحافة إلى حد ما. ففي سنة 2017، احتل المغرب المرتبة 133 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود، مقارنة بالمركز 138 سنتي 2011-2012.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة في هذا المجال. في خضم فترة تغيير السوق، يسمح مرصد ملكية وسائل الإعلام  بتحليل مفصل فيما يتعلق بتركيز وسائل الإعلام وملكيتها، مما يسمح باقتراح إصلاحات والسير بها قدما نحو تنوع حقيقي لوسائل الإعلام.



10.هل أن مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام موجودة فقط لالمغرب؟

جرى تطوير مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام وفقًا لمنهجية عامّة يُمكن تطبيقها على الصعيد العالمي كما هو متوقّع. مع مراعاة التوجّهات الخاصة بالتركّز الإعلامي الملحوظة على مستوى العالم، سيبدأ تطبيق المشروع وتحليله بداية في البلدان النامية، علمًا أن المشروع قد جرى تطبيقه في نحو 20 بلدًا خلال ثلاث سنوات. ويُمكن الاطّلاع على جميع المشاريع القطرية على الموقع العالمي.

11. ما هي نقائص هذه الدراسة؟

لا توجد أرقام عن نسبة المشاهدة يمكن الاعتماد عليها: فنسب المشاهدة المتاحة هي محل اعتراض العديد من الأطراف (انظر البيانات الخاصة بنسبة المشاهدة). لهذا، تم استخدام هذه الأرقام فقط لاختيار 40 وسيلة إعلامية، وليس لحساب المؤشرات. ذلك أن غياب البيانات التي يمكن الاعتماد عليها تشكل خطرا على ضمان سوق إعلامية متنوعة المعالم.

• لا توجد بيانات اقتصادية: لا توجد أرقام دقيقة في السوق الاقتصادية. فعدد قليل فقط من وسائل الإعلام أعلن عن المعطيات المالية الخاصة بها والتي تم نشرها على صفحاتهم الإلكترونية. أما فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالإعلانات فهي متأتية من مؤسسات استطلاعات الرأي ولكن يبدو أنه مبالغ فيها.

• تضارب البيانات: إنه لمن الصعب الحصول على بيانات دقيقة عن عدد وسائل الإعلام الموجودة في تونس، فالمصادر المختلفة مثل(الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي و تقرير رئيس الجمهورية) ليست متناغمة مع بعضها البعض.

• بيانات غير محينة: من المستحيل معرفة ما إذا كانت البيانات الموجودة بالسجل التجاري محينة أم لا، إذ أن إدارة السجل التجاري غير قادرة على متابعة جميع الشركات للتأكد من أنها قد أبلغت عن أي تغييرات. ثم إن المحاكم لا تنقل جميع الوثائق إلى السجل التجاري، حتى وإن كانوا مضطرين للقيام بذلك.

12. ما هو هدفنا؟

قاعدة البيانات التي بين أيديكم:

• تسمح للمواطنين وغيرهم ممن يهمهم الأمر بالتعرف على نظام وسائل الإعلام في المغرب ومعرفة أصحاب وسائل الاعلام الراجعين لها بالنظر. كما تسمح هذه القاعدة بإدراك أهمية الملكية الإعلامية والشفافية.

 

• تقوم بإنشاء قاعدة بيانات ومناقشة القضايا المتصلة بالتنوع والشفافية في قطاع الإعلام المغربي، والتي يمكن استخدامها من قبل منظمات المجتمع المدني في تحقيق الضغط على الحكومة لتعزيز التنوع كما تخول ل"الهاكا" والهيئات التنظيمية في المستقبل تحقيق فعالية أكبر في تنفيذ مهماتها.

13. هل هناك خطوة أخرى في المستقبل؟

نعم، إذ ان قاعدة البيانات الراهنة تقدم جردا عن وسائل الإعلام في تونس. وسيتم تحيين قاعدة البيانات هذه بانتظام من قبل جمعية الخط. ونرجو من هذا المشروع إثارة النقاش والتغييرات، لا سيما فيما يخص المواضيع التالية:

- شفافية وسائل الإعلام

- نسبة المشاهدة

- بيع وسائل الاعلام التي تمت مصادرتها

- الوضع الاقتصادي

- الانتماءات السياسية

14. هل توجد مشاريع مماثلة؟

يستمدّ مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الإلهام من مشروعَين مُشابهَين. إذ تعتمد تحديدًا مؤشرات التصنيف اللاحق على مشروع مرصد التعدّدية الإعلامية المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي نفّذه مركز التعدّدية وحرّية وسائل الإعلام (CMPF) في المعهد الجامعي الأوروبي (EUI، فلورنسا). والمشروع الثاني هو مشروع Media Pedia، الذي يُقدّم قاعدة بيانات خاصة بالملكية الإعلامية طوّرها صحافيون استقصائيون من مقدونيا. ويُمكن الاطّلاع على لمحة سريعة بشأن المشاريع المشابهة من خلال الجدول التالي:

مؤسسة

تفسير

Acess Info 

منظمة غير حكومية إسبانية تعمل في مجال شفافية الملكية الإعلامية في بلدان أوروبية عدة.

Article 19

منظمة غير حكومية تعمل في مجال حرية الصحافة وتُنفّذ مشاريع خاصة بتركّز وسائل الإعلام.

Deutsche Welle

مشروع MFN، مستكشف الحرية الإعلامية، التابع لـ Deutsche Welle، يوفّر لمحة عامة عن مؤشرات مختلفة خاصة بحرّية الإعلام.

European Audiovisual Observatory

قاعدة بيانات خاصة بالمؤسّسات التلفزيونية ومؤسّسات الإعلام المرئي والمسموع في أوروبا.

European Journalism Center

 

توفّر الصفحة الإلكترونية خلاصة وتحليلًا عن حالة الإعلام في أوروبا والبلدان المجاورة.

 

European University Institute in Florence

يُقيّم مشروع مرصد التعدّدية الإعلامية المخاطر التي تواجه التعدّدية الإعلامية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

IFEX

تُقدّم الشبكة المعلومات بشأن حالة الإعلام في بلدان كثيرة.

IREX

يوفّر مؤشّر الاستدامة الإعلامية تحليلًا عن الشروط المفروضة على وسائل الإعلام غير المستقلّة في 80 بلدًا.

Media Pedia

مشروع يراقب ملكية وسائل الإعلام في مقدونيا.

mediaUk

يُقدّم الموقع الإلكتروني المعلومات بشأن ملكية وسائل الإعلام في المملكة المتّحدة.

Pew Research Center

تنشر المنظمة قاعدة بيانات تفاعلية بشأن الإعلام في الولايات المتّحدة الأميركية.

SEENPM

مشروع يراقب ملكية وسائل الإعلام وتأثير ذلك على التعدّدية في جنوب شرق أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

The Columbia Institute for Tele-Information at Columbia Business School

مشروع بحثيّ يتعامل مع كتّاب من 30 بلدًا في العالم للعمل على تركّز وسائل الإعلام من خلال اعتماد منهجية موحّدة.

The Institute for Media and Communication Policy

قاعدة بيانات تتضمّن الشركات الدولية المالكة لأكبر وسائل الإعلام في العالم.

UNESCO

مؤشّرات التطوّر الإعلامي – إطار عمل لتقييم التطوّر الإعلامي.

  • Project by
    Le Desk
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ