إقتصاد

بعد استقلاله وعلى مدى الخمسين سنة الماضية، نفذ المغرب سياسات نيوليبرالية تحت الضغط الدولي، سياسات كان لها أثر كبير على التنمية البشرية والاجتماعية للبلاد.

 يشكل الإنتاج الزراعي حاليا، 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويبلغ معدل المشاركة في سوق العمل أقل بكثير من 50٪ ، على الرغم من أن معدل البطالة يبلغ حوالي 9.4٪. ومع أن البنك الدولي يقر بمجهودات المغرب بسبب سياساته الماكرو اقتصادية الحذرة والمسؤولة، لا تزال عدم المساواة والفقر من التحديات الرئيسية التي عليه مواجهتها.

وفي سنة 1964 إثر خطة التقشف الأولى، تم وضع اللبنات الأولى للسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، والتي ستشكل المستقبل الاقتصادي للبلاد للعقد القادم. وخلال هذه الفترة قرر المغرب الاخلاص لهذا التوجه الاقتصادي، مع اعتبار الأغنياء كمستثمرين وتخفيض العبء الضريبي عنهم.

في التسعينات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية لجذب الاستثمارات. فأصبحت السياسات العمومية المالية وسيلة لتطوير بنيات جديدة مع القطاع الخاص، وما زالت المؤسسات الاقتصادية الحيوية تفوت الواحدة تلو الأخرى من خلال عمليات الخوصصة (اتصالات المغرب و شركة تكرير البترول لاسمير والبنك الوطني للتطوير الاقتصادي). وبناء على رغبة المؤسسات الدولية، روج المغرب للكيانات العامة / الخاصة، مما أدى إلى خلق نخبة اقتصادية لا تزال تستفيد من ثمار الإصلاحات في سوق شديد التحرر. ومع وصول محمد السادس إلى العرش سنة 1999، استمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، قبل أن يتم تحويل العائدات الاقتصادية لدعم حضور المغرب في الأسواق الخارجية، وخاصة في القارة الأفريقية.

استثمر القطاع الخاص في قطاع الإعلام منذ التسعينات من خلال وسائل الإعلام الورقية، وفي سنة 2005 عبر تحرير القطاع السمعي البصري. وأصبح تطبيق السلطات العامة لسياسة ليبرالية جديدة موضوعًا مركزيًا في النقاش العام. أيضا، لتصبح الصحف التي تهتم بالشأن الاقتصادي قنوات مركزية للمعلومات. وتخصص في هذا المجال، كل من L'Economiste التابعة لمجموعة EcoMedia، و les inspirations Ecos التابعة لمجموعة Horizon presse، و la Vie Eco التابعة لمجموعة La Vie Eco Presse على مدار سنوات، لكن عبر خطاب مهادن، بينما تبنت الصحافة غير المدعومة من المجموعات المالية والصناعية خطابا أكثر نقدا. غالباً ما تكون المعلومات التي توفرها الأسماء الكبيرة في الاقتصاد المغربي غير كاملة ومبهمة وغير شفافة، بالنسبة لصحفيي هذا القطاع، ومن المسلم به أيضا أن بعض عناوين الصحافة الاقتصادية تقدم تنازلات للوبيات الاقتصادية، لتهدئة حدة مقالاتها (LINK TO PRESS). ما يجعلها محط تفضيل من الدولة والقطاع الخاص (LINK TO RESULTS)، وظلت وسائل الإعلام الاقتصادية الأقل عرضة للإجراءات القانونية من المنشورات العامة. وعلى مر السنين، أثر هذا بشكل كبير على ثقة القراء في هذا النوع من الصحافة.

تظل الدولة المصدر المهيمن لإنتاج المحتوى من خلال قنواتها التلفزيونية ووكالة الأنباء المغربية، ورغم عسر هذا الوضع من الناحية المالية، فإنه ضرورة سياسية. ففي سنة 2014 ، أصبح دعم الصحافة الزامًيا على الدولة. ومع تحول قطاع الإعلام وظهور وسائل الإعلام الالكترونية، يبقى الإعلان المصدر الرئيسي لتمويل وسائل الإعلام الخاصة، رغم عدم وجود أي تأطير أو تنظيم لتوزيع الإعلانات. نتيجة لهذا الوضع، تعاني بعض الصحف من مقاطعة إعلانية عندما تكون ذات طبيعة نقدية.