مؤشرات المخاطر المحدقة بتعددية وسائل الاعلام

تركّز جمهور وسائل الإعلام

عن مدى تركيز المتابعة الجماهيرية لوسائل الإعلام
يعمل هذا المؤشر على تقييم مدى تركيز متابعة الجماهير والقراء لمختلف المنصات الإعلامية وفق الحصة التي تمثلها كل شريحة جماهيرية. ويتم قياس التركيز بالاستناد إلى أهم أربعة مالكين في السوق الوطنية وفق المعايير المذكورة آنفاً. فيما يلي عرض لحصص المتابعة الجماهيرية بناءً على بيانات كل من مكتب »أو جي دي-المغرب «والمركز المهني لقياس نسب مشاهدة التلفزة »سيوميد «والمركز المهني لقياس نسب الاستماع الإذاعي »سيراد«، بمساعدة «تجمع المعلنين بالمغرب» (رابط إلى الأسئلة الشائعة).


النتيجة:
درجة الخطورة عالية (59.8%)


لماذا؟
في ظل ارتفاع درجة التركيز في كل قطاع من قطاعات السوق الإعلامية، فإن درجة الخطورة التي يشكلها تركيز المتابعة الجماهيرية على التعددية الإعلامية في المغرب تعتبر مرتفعة.
هذا ويكشف سوق المطبوعات عن أعلى نسب تركيز المتابعة الجماهيرية. فالشركات الأربع (4) الكبرى والمتمثلة في جريدة »المساء« الخاصة، و»أوال ميديا« الخاصة، و»إيكوميديا« الخاصة، إضافة إلى »ميديا21« الخاصة، قد حققت مجتمعةً نسبة قراء بلغت 75.28%. لكن أكثر ما يثير القلق هو أن »المساء« و»أوال ميديا« تمثلان حوالي نصف نسبة القراء (45.3%). من جهة أخرى، فإن المساهمين بالأغلبية في »إيكوميديا« (21.59%) هما عبد المنعم الديلمي وزوجته نادية صلاح، وهما أستاذان جامعيان وصحفيان. لكن إلى جانبهما يوجد الهولدينغ الملكي المسمى "الشركة الوطنية للاستثمار" (ممثلة بشركتها العاملة في قطاع التواصل »غلوبل كميونيكايشن«)، إضافةً إلى حصص تمثيلية تعود إلى شخصيات تكنوقراطية بارزة في البلاد. خلفها، وبفارق شاسع، تأتي »ميديا21« (7.02%) التي يملكها توفيق بوعشرين، الصحفي الذي يحظى بمتابعة واسعة والذي ساهم في تأسيس يومية »المساء«.

بدورها تعد سوق التلفزة مُركَّزة بدرجة عالية، حيث إن أهم شركتين وهما "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" التابعة للدولة وشركة »صورياد« العمومية/الخاصة تستأثران بحصة متابعة جماهيرية تبلغ 47.41%. وتشغل "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" 80% من القنوات التلفزية المسجلة في المغرب، أما »صورياد«، فإن الدولة تملك 71% من أسهمها، ما يجعلها المساهم الرئيسي في كلتا الشركتين التلفزيتين في البلاد. وحسب منهجية "مرصد ملكية وسائل الإعلام"، فإن »ميدي 1 تي في« تعد ثالث أكبر قناة تلفزية في البلاد، بيد أنه لم يتأتى الحصول على أي بيانات تخص المتابعة الجماهيرية (انظر الأسئلة الشائعة). هذا التركيز في المتابعة الجماهيرية في قطاع التلفزة يجب أن يُنظر له أخذاً بعين الاعتبار أن نصف الجماهير لا تتابع هذه القنوات بل تتابع القنوات الفضائية.

ولا تختلف حال السوق الإذاعية كثيراً عن حال السوق التلفزية، إذ تعرف هي الأخرى تركيزاً مرتفعاً يتمثل في حصول الشركات الأربع (4) الكبرى على نسبة متابعة جماهيرية تصل إلى 56.60%. هنا أيضاً تحظى "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" (26.73%) بمكانة مهمة في السوق من خلال تشغيلها لـ14 محطة إذاعية من أصل 34 محطة مرخصة. باقي الشركات البارزة تتمثل في »الشركة الدولية للسمعي البصري« (ميد راديو، 12.34%) التي يملكها أحمد الشرعي، المدير التنفيذي لشركة »غلوبل ميديا هولدينغ« التي تملك جريدة »الأحداث المغربية« وموقعها »أحداث أنفو«، والمجلة الأسبوعية »لوبسيرفاتور-المغرب وإفريقيا«، والمجلة الفصلية »بوڤوار دافريك«، والموقع الإخباري »كيفاش«، والموقع النسائي »لالة مولاتي«. من جهتها، فإن شبكة »إم إف إم« (»إم إف إم راديو«، 9.65%) تدخل في ملكية عائلة لحلو التي تملك أيضاً أسبوعية »لا غازيت دو ماروك«، وأسبوعية »تشالنج« المالية، ومجلة »فيرسيون أوم ماغازين« الرجالية الشهرية، ومجلة »لالة فاطمة« النسائية الشهرية عن طريق شركتي »نيو بابليسيتي« و»لا غازيت إيديسيون«. وأخيراً هناك »الشركة المغربية للإذاعة والبث« (»أصوات«، 7.88%) والمساهم الرئيسي فيها هو التهامي الغرفي، مدير مدرسة أعمال رائدة في المغرب والذي عيَّنه الملك خبيراً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

أما فيما يخص سوق الإنترنت، فإن البيانات المتوفرة تخص زائرين منفردين ولا تمثل حصة المتابعة الجماهيرية في مجملها، وهو الأمر الذي حال دون إمكانية حساب مدى تركيز المتابعة الجماهيرية في سوق الأخبار على الإنترنت. ومع ذلك، يمكن القول إن بعض المواقع الأكثر شعبية تابعة لشركات تسهر على نشر منابر إعلامية أخرى، وهو ما يعزز حضورها في مختلف المنصات الإعلامية.

منخفض (1) متوسط (2) مرتفع (3)
تركيز المتابعة الجماهيرية على مستوى التلفزة (أفقي)
النسبة المئوية: 47.41%
"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة": "الأولى" (8.67%)، والمغربية (3.19%)، وباقي قنوات "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" (2.46%)= 14.32%
»
صورياد« (2M)= 33.09%
»
ميدي 1 سات«= غير متوفرة

في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تقل عن 25%.

في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تتراوح بين 25% و49%.

 
تركيز المتابعة الجماهيرية على مستوى الإذاعة (أفقي)

النسبة المئوية: 56.60%
"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة": "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" (14.66%)،
"الإذاعة الوطنية" (6.71%)، "الإذاعة الأمازيغية" (4.93%)= 26.73%
»الشركة الدولية للسمعي البصري«: »ميد راديو«= 12.34%
»إم إف إم«: »إم إف إم راديو«= 9.65% »الشركة المغربية للإذاعة والبث«: »أصوات«= 7.88%

في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تقل عن 25%.

في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تتراوح بين 25% و49%.



تركيز القراء على مستوى الجرائد (أفقي)
النسبة المئوية: 75.28%
شركة »المساء ميديا« ذات المسؤولية المحدودة: جريدة »المساء«= 23.70%
شركة »أوال
«: »الأخبار«= 21.59%
»إيكوميديا«: »الصباح« (15.23%)، »ليكونوميست« (7.73%)= 22.96%
»ميديا 21«: »أخبار اليوم«= 7.02%
في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تقل عن 25%. في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تتراوح بين 25% و49%.
تركيز المتابعة الجماهيرية على مستوى الإنترنت (أفقي)
النسبة المئوية: إن حصة المتابعة الجماهيرية غير متوفرة، إذ ليس هناك سوى تصنيفات تقديرية مبنية على الزائرين الفرديين.
في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تقل عن 25%. في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تتراوح بين 25% و49%. في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تفوق 50%.

البيانات الوصفية:

  • بخصوص التلفزة: لم تقم قناة »ميدي 1 سات« بتسجيل نفسها في المركز المهني لقياس نسب مشاهدة التلفزة »سيوميد« في سنتي 2016 و2017، لذلك فإنها لن تدخل في هذه الحسابات. ونظراً لقلة البيانات حول مدى تركيز المتابعة الجماهيرية، فإننا لم نتمكن من جمع المعلومات الخاصة بجمهور أكبر أربع شركات تلفزية في البلاد.
    بالمقابل، وبما أن نصف المتابعة الجماهيرية يتركز لدى الشركتين التلفزيتين الرئيسيتين (47.51%)، يمكن أن نخلص إلى أن هناك توجهاً نحو تركيز مرتفع للمتابعة الجماهيرية، ما يمثل درجة عالية من الخطورة بالنسبة للتعددية التلفزية.

  • بخصوص المطبوعات: تُحتسب حصة المتابعة الجماهيرية انطلاقاً من مجموع عمليات الشراء الفردية الخاصة بالجرائد والمجلات المسجلة والبالغ عددها 44. ورغم أنه من الصعب مقارنة أرقام الأسبوعيات باليوميات، فقد تم احتساب حصة القراء بناءً على متوسط عمليات الشراء الفردية يومياً (5 أيام في الأسبوع). 

تركيز السوق الإعلامية

اللعب وفق قواعد قطاع الإعلانات
إن التنوع الواضح في ملكية وسائل الإعلام لا يترجم تلقائياً إلى تعددية إعلامية أو تنوع في المحتوى. ففي المغرب، تساهم طريقة عمل السوق الإعلامية في تعميم نبرة معينة عبر مختلف وسائل الإعلام، كما هو الحال منذ زمن بالنسبة للصحافة الاقتصادية على سبيل المثال (انظر الاقتصاد). ولأنها تخدم مصالح مجموعة من المنابر الإعلامية (انظر "الخلاصات المتعلقة بالصحافة المطبوعة باللغة الفرنسية")، يعقد قطاع الإعلانات مهمة الصحافة المستقلة ويصعب مأموريتها. ونتيجة لهذه البيئة الإعلامية، وسيراً على منوال الاتجاه السائد عالمياً اليوم، قامت بعض المنابر الإعلامية بتخفيف حدتها التحريرية لتتجنب مقاطعة المعلنين.

التعتيم في قطاع الإعلانات والضغوط التي يفرضها على وسائل الإعلام
لا شك أن الشفافية تكاد تنعدم حين يتعلق الأمر بسوق الإعلانات. فغياب آلية شفافة وقوية توزع الإعلانات الخاصة بالدولة والشركات الخاصة يساهم في خلق سوق يسودها الغموض (انظر "مؤشر التمويل الإعلامي"). هذا الأمر يفسر مقاطعة المعلنين لإصدارات تحظى بشعبية ونجاح واسعين، كما حدث مع منابر إعلامية تاريخية من قبيل «تيل كيل» و«نيشان» و«لو جورنال إبدو».

إن البيانات الوحيدة المتعلقة بقطاع الإعلانات التي استطعنا الحصول عليها اقتصرت على الوزن العام للسوق وتقسيمها حسب الصناعات الاستثمارية وحسب كل منصة إعلامية (الصحافة المطبوعة، والإذاعة، والتلفزة، والإعلانات في الشوارع). فمن أصل 386 مليون دولار أمريكي تم استثمارها في الإعلانات على مدى سنة 2016، مثَّل قطاع الاتصالات والقطاع البنكي والمالي وصناعة الأغذية نسبة 44% من مجموع الاستثمارات. كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات الذي يتشكل من ثلاث شركات لا أكثر، جميعها تضم رؤوس أموال أجنبية (فرنسية وكويتية وإماراتية)، يمثل ربع الاستثمارات الإعلانية.

وقد تم الحصول عل هذه البيانات من «تجمع المعلنين بالمغرب»، غير أنه لم يكن بإمكانهم تقديم أي معلومات إضافية دقيقة بشأن من هم أهم المعلنين في المغرب.

دائما على رأس المطلوبين: قطاع البث
بشكل عام، وسيراً في الاتجاه السائد عالمياً، تظل التلفزة في المغرب أكثر المنصات جاذبية بالنسبة للإعلانات، حيث بلغت حصتها من السوق 39.80% في النصف الأول من 2017، وتأتي بعدها الإذاعة والصحافة المطبوعة بنسبة 16.70% و13.20% على التوالي. وفي سنة 2016، بلغت إيرادات الإعلانات الخاصة بالبث التلفزي والإذاعي 219 مليون دولار، وهو ما يفوق أربعة أضعاف ما حققته الصحافة المطبوعة.

ونظراً للتعتيم الذي يطغى على السوق الإعلامية وسوق الإعلانات، تصعب معرفة من هم أول المستفيدين من هذه الإعلانات.

الصحافة المطبوعة تحتفظ بقيمتها رغم ضعف المبيعات
على عكس التلفزة والإذاعة والصحافة الإلكترونية، تولِّد المبيعات إلى جانب الإعلانات إيرادات قطاع الصحافة المطبوعة. هذا ويمكن حساب إيرادات المبيعات وحدها بصورة تقديرية بناء على المبيعات السنوية وسعر الوحدة (وهي الأرقام التي يقدمها مكتب »أو جي دي-المغرب«). وبعد اطلاعنا على مجموع إيرادات 13 من أصل 16 شركة صحافة مطبوعة، تمكنا من الوصول إلى معدل الإيرادات دون احتساب المبيعات. وقد توافقت النتائج مع خلاصاتنا المتعلقة بالصحافة المطبوعة باللغة الفرنسية (انظر نتائج "الصحافة المطبوعة باللغة الفرنسية تحتاج إلى الدعم"). فبالنسبة لـ«أ إل إم بابليشين»، الشركة الناشرة لـ«أوجوردوي لو ماروك»، و«أمبريسيون برس إيديسيون» التي تنشر «لا نوفيل تريبون»، و«أوريزون برس» الناشرة لـ«لي أنسبيراسيون إيكو»، تصل الإيرادات الإجمالية توالياً إلى 11 و13 و14 ضعفاً مقارنة بالإيرادات الناتجة عن المبيعات، وتأتي خلفها «ماروك سوار» و«لا في إيكو برس»، حيث تمثل مبيعاتها تُسُع (9/1) وسُبُع (7/1) الإيرادات الإجمالية على التوالي. من جهتها، فإن معدل كل من «تيل كيل» ومجموعة «إيكوميديا» (وهي الشركة الناشرة لجريدة «ليكونوميست» باللغة الفرنسية وجريدة «الصباح» بالعربية) يظل قريبا من 3.8.

لذا فمن المنطقي الخلوص إلى أن أغلب الفجوات بين الإيرادات الإجمالية والإيرادات الناتجة عن المبيعات تمثل مقياساً جيداً لمعرفة حجم الإعلانات التي يستفيد منها منبر إعلامي معين. وعلى سبيل المثال، تبرز في هذا التحليل حالة شركة «ماروك سوار» التي تنشر يومية «لو ماتان» باللغة الفرنسية. فمتوسط الإيرادات التي تحققها هذه الجريدة يبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي (2016)، في وقت تستقر فيه إيرادات الشركة عند 11 مليون دولار أمريكي، وتناهز أرباحها التشغيلية 950 ألف دولار أمريكي، كما أن رأسمالها انتعش بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي سنة 2005. ومع ذلك، تحتفظ جريدة «لو ماتان» بجاذبية الكبيرة بالنسبة للمعلنين، كما أن المهنيين يرون أنها منبر يمكن لأي شركة من خلاله إيجاد موطئ قدم لها أو على الأقل التعبير عن تبعيتها لصناع القرار.

ونظراً لقلة البيانات بشأن الإعلانات الإلكترونية، يستحيل الوصول إلى خلاصة بشأن هذه السوق. ومع ذلك، يبدو أن الإعلانات الإلكترونية في المغرب تسير في الاتجاه السائد عالمياً: فمع تزايد شعبية شبكات التواصل الاجتماعي (انظر "مقدمة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية")، بدأ قطاع الإعلانات في تحويل نفقاته أكثر فأكثر نحو عمالقة «سيليكون فالي» مثل «غوغل» و«فيسبوك».

المراجع:

غ. خيري، «لو نوفيل أوبس» (2010)، اطلع عليه على:
تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود" و«فريدوم هاوس» وموقع "لجنة حماية الصحافيين" (الواجهة المغربية)
س. مويار، «ليبيراسيون»، اطلع عليه على:
www.maghress.com/fr/financesnews/588

الضمانات التنظيمية لتفادي تركز الملكية و/أو التحكم في وسائل الإعلام (أفقي)

[Translate to العربية:] [Translate to العربية:] blaba

 

Horizontal Concentration (TV, radio, print, internet access providers)
IndicatorDescriptionYesNoMDNA
3.1 Does the media legislation contain specific thresholds or limits, based on objective criteria (e.g. number of licenses, audience share, circulation, distribution of share capital or voting rights, turnover/revenue) to prevent a high level of horizontal concentration of ownership and/or control in this sector? This question aims to assess the existence of regulatory safeguards (sector-specific) against a high horizontal concentration of ownership and/or control in the specific sector.    X    
3.2 Is there an administrative authority or judicial body actively monitoring compliance with the thresholds in the audiovisual sector and/or hearing complaints? (e.g. media and/or competition authority)? This variable aims to assess if the law/regulation provides a due monitoring and sanctioning system for the regulation on audiovisual media concentration.    X      
3.3 Does the law grant this body sanctioning/enforcement powers in order to impose proportionate remedies (behavioural and/or structural) in case of non-respect of the thresholds?

This variable aims at assessing if the law is providing a due system of sanctions to sector-specific regulation, such as: refusal of additional licences; blocking of merger or acquisition; obligation to allocate windows for third party programming; obligation to give up licences/ activities in other media sectors; divesture. 

   X    
3.4 Are these sanctioning/enforcement powers effectively used? This indicator aims to assess the effective implementation of sector-specific remedies against a high horizontal concentration of ownership and/or control in the television media.     X  

The same answers apply to the question of media mergers. 

تركيز الملكية عبر المحامل الاعلامية المتعددة

[Translate to العربية:] [Translate to العربية:] This indicator aims to assess the concentration of ownership across the different sectors – TV, print, audio, and any other relevant media – of the media industry. Cross-media concentration is measured by adding up the market shares of the Top media companies. In this case, the market shares are a proxy. Normally, market shares are computed by dividing the companies’ total revenues by the media industry's total revenue over a fiscal period. As the media industry’s total revenue was not available, the revenues of 29 media companies included in our research were added and set as 100% market share. Information from the Commercial Court [Tribunal de commerce] was used. For most companies, data for the Fiscal Year 2015 was available. Due to the lack of information available, we have organized the data, not considering internet audiences and satellite TV.

Result: HIGH

Why?

Cross property is not a central dimension in Morocco as none of the Top media company is present across ALL the different sectors - TV, print, audio, and any other relevant media. However, for the ones present in two sectors or more, the cross-property is much concentrated.

The SOREAD and the SNRT, two publicly-owned companies, are without a doubt the front runners of the media market. They together gather a market share of 54.63 %. The top 8 companies operating cross-media (which means in at least two media sectors) get almost all of the cake (83.05 %). The SOREAD concentrates more than two thirds of the cross-media market (41.40%).

The privately-owned group Eco-Medias does have a significant presence across the print and the radio sector, concentrating 9.64% of the cross-media market revenue, followed by Maroc Soir, concentrating 7.40% of the market share, although its publication – Le Matin - represents less than 5% of the readership share, showing how much media can depend on subsidies and advertising (LINK TO RESULT : ADVERTISING). 

LOW 

MEDIUM 

HIGH

Percentage: 83.05%.
If within one country the major 8 owners (Top8) have a market share below 50% across the different media sectors. If within one country the major 8 owners (Top8) have an audience share between 50% and 69% across the different media sectors. If within one country the major 8 owners (Top8) have a market share above 70% across the different media sectors.


Note : Media companies included in the proxy for the market revenue do not include groups that are not surveyed, such as Prestigia Print, for example, a media group editing the daily Akhir Saâ, and the websites Qushq.ma and ladepeche.ma. 

إجراءات الحماية ضد النسبة المرتفعة للملكية في وسائل الإعلام الشبكية (كروسميديا)

الشفافية حول الملكية

[Translate to العربية:] [Translate to العربية:] This indicator assesses the transparency of data about the political affiliations of media owners as ownership transparency is a crucial precondition to enforce media pluralism.  

Result: MEDIUM

Why?


Media outlets were either willing to disclose information, or information could be found through publicly available registries. Officially, companies have to register at the Commercial Court [Tribunal de Commerce], where they at least have to list the company form and shareholders. This information can be purchased for 20 Moroccan Dirhams (MAD) per company profile at the Court or through the Moroccan Office for Intellectual Property [OMPIC]. In order to get updated information, all media outlets (44) and companies were contacted with a list of data needed. In general, the publicly available information was available, but  information on ownership structures was not updated (LINK TO RESULT TRANSPARENCY).

  • Active transparency means a company/channel informs proactively and comprehensively about its ownership, data is constantly updated and easily verifiable. In Morocco, actively transparent were Le Desk and Les Inspirations Ecos. These outlets published ownership information on their websites and informed their readers about the changes in the ownership structures. However, as it is required by law to send the changes in ownership, a vast majority of contacted outlets referred the MOM team to the publicly available data, without  giving any updated information (see Data publicly availale). In total, 11.36% of the media outlets were proactive when it came to providing ownership information.
  • Passive transparency means that upon request, ownership data is easily available from the company/from a channel. In Morocco, 16 media outlets reacted to the sent requests – including 12 contacted online media out of the 17 selected (70.6%). While Maroc Hebdo provided data when contacted, it was not possible to verify it through publicly available data. As a whole, 34.09% of the media outlets did provide information upon request
  • Data publicly available means ownership data is easily available from other sources, e. g. public registries etc.In Morocco, data was publicly available for the majority of the media outlets (54.50%) through the OMPIC. The Court disclosed the information for the following outlets : Med Radio, Aswat, Radio 2M, Chada FM, Al Akhbar, Medi1 TV. However, data was often obviously outdated, with changes in ownership not recorded (LINK TO RESULT TRANSPARENCY).
  • Data unavailable means ownership data is not publicly available; company/channel denies the release of information or does not respond, no public record exists. Maroc Hebdo was the only outlet for which the OMPIC did not have recorded information. However, this outlet reacted to the sent request (see Passive Transparency). As such, data was available for all outlets (0%).
  • Active disguise means that in addition to unavailability of true data, ownership is disguised, e. g. through bogus companies, etc. A case like this could not be proven in Morocco (0%).

Political affiliations don’t have to be specifically indicated and there is no non-conflict of interest legislation that would prohibit people holding a political office to also own a media outlet. 

The existing regulatory safeguards do prevent in theory the layering of structures to obscure ultimate beneficial foreign owners. However, a few cases escape to this rule and are said to have obtained special consideration/authorization by the government. The ones concerned that are included in our study are: Groupe Maroc Soir, with its editing company Nouvelle Maroc Soir owned almost exclusively by the British-Saudi media group El Omeir, through 4 shadow companies; Medi1 TV, that saw 2 Emiratis investment groups enter its capital in 2014; and the group Medias 24, that has at its helm Tunisian national Nacereudine Elafrite. This may also apply to Ecomedias’ co-founder, majority shareholder and French national Marie-Thérèse Borrut, known by her pseudonym Nadia Salah, whose citizenship status we do not know.

Note : given the nature of the Moroccan banking system, that still relies largely on cash transactions, it is this impossible for us to track down who invests in the medias. This is an issue that does by no means concern only the media sector. It is commonly acknowledged that financial proxies do exist and are involved in the financing of certain medias companies and outlets.

LOW 

MEDIUM

HIGH

Active Transparency – 11.4 %
Passive Transparency – 34 %
Data Publicly Available – 54.6 %
Data Unavailable – 0 %
Active Disguise - 0 %
Data on media owners as well as their political affiliations is publicly available and transparent.

(Active Transparency)

Code if that applies to > 75% of the sample
Data of media owners and their political affiliations are disclosed based on investigations of journalists and media activists or upon request.

(Passive Transparency, Publicly Available)

Code if that applies > 50% of the sample. 

Data on political affiliations of media owners are not easily accessible by the public and investigative journalists of activists are not successful in disclosing these data.

(Data Unavailable, Active Disguise)

Code if data is available for < 50% of the sample 

الضمانات التنظيمية المتعلقة بشفافية الملكية

[Translate to العربية:] [Translate to العربية:] balb

 

IndicatorDescriptionYesNoMDNA
7.1 Does national (media, company, tax...) law contain transparency and disclosure provisions obliging media companies to publish their ownership structures on their website or in records/documents that are accessible to the public? The aim of the question is to check regulatory safeguard for transparency towards the citizens, the users and the public in general.  X   
7.2 Does national (media, company, tax...) law contain transparency and disclosure provisions obliging media companies to report (changes in) ownership structures to public authorities (such as the media authority)? The aim of the question is to check regulatory safeguard for accountability and transparency towards public authorities.  X   
7.3 Is there an obligation by national law to disclose relevant information after every change in ownership structure? This question aims at assessing if the law provides rules on the public availability of accurate and up-to-date data on media ownership. This is a condition for an effective transparency.  X   
7.4 Are there any sanctions in case of non-respect of disclosure obligations? This question aims at assessing if the law on media ownership transparency can be enforced through the application of sanctions.        X    
7.5 Do the obligations ensure that the public knows which legal or natural person effectively owns or controls the media company? This question aim at assessing the effectiveness of the laws that deal with media ownership transparency and if they succeed in disclosing the real owners of the media outlets.    Risk    

blaba

السيطرة السياسية على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع

[Translate to العربية:] [Translate to العربية:]

LowMediumHigh
POLITICATION OF MEDIA OUTLETS    
8.1What is the share of TV media owned by politically affiliated entities? 
  The media having <30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation. The media having <50% - >30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.  The media having >50% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.
8.2What is the share of Radio channels owned by politically affiliated entities?
  The media having <30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation. The media having <50%>30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.  The media having >50% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.
8.3 What is the share of Newspapers owned by politically affiliated entities?
  The media having <30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation. The media having <50%>30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.  The media having >50% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.
POLITICATION OF MEDIA DISTRIBUTION NETWORKS
8.4 How would you assess the conduct of the leading distribution networks for print media? 
  Leading distribution networks are not politically affiliated or do not take discriminatory actions. At least one of the leading distribution networks is politically affiliated or takes occasional discriminatory actions All of the leading distribution networks are politically affiliated and has a record of repeated discriminatory actions
8.5 How would you assess the conduct of the leading radio distribution networks? 
  Leading distribution networks are not politically affiliated or do not take discriminatory actions. At least one of the leading distribution networks is politically affiliated or takes occasional discriminatory actions All of the leading distribution networks are politically affiliated and has a record of repeated discriminatory actions
8.6 How would you assess the conduct of the leading television distribution networks? 
 Leading distribution networks are not politically affiliated or do not take discriminatory actions.At least one of the leading distribution networks is politically affiliated or takes occasional discriminatory actionsAll of the leading distribution networks are politically affiliated and has a record of repeated discriminatory actions

السيطرة السياسية على تمويل وسائل الإعلام

[Translate to العربية:] [Translate to العربية:] During the Ben Ali regime, the Tunisian External Communication Agency (ATCE) held the monopoly over the distribution of public advertising, which it used as a political and a propaganda tool. The distribution of public advertising thus encouraged allegiance to the government of some media while those that were more critical or less involved were penalised. Since the revolution, there is no longer an agency responsible for the distribution of official advertising and no body controls or knows the numbers. The possible creation of a new agency to address the vacuum left by the ATCE is under discussion. The Federation of Newspaper Directors and the Union of Journalists, among others, also support the idea of ??a Press Council which would include, among its objectives, to issue an opinion (binding or not) on the criteria for the distribution of public advertising. Today, the distribution of public advertising is based on non-existent and unknown rules and done independently by each department or public institutions. It should also be noted, that several media broadcast advertising to support cultural or educational projects or awareness campaigns free of charge (eg certain spots of the Ministry of Education).

Although no figures to determine accurately the part of public advertising of the funding of television channels and radio stations exist, the majority of managers of the television and radio stations analysed confirmed that this share is minimal or non-existent for most media. Public companies act in turn as private enterprises with independent communication strategies.

However, public funding is important for the print sector. This funding includes not only public advertising, but especially also subscriptions and buying newspapers by public institutions. The cancellation of public subscription after the revolution brought an important financial loss for several newspapers. Currently, Circular No. 2016-8 of 8 April 2016 on the organization of the purchase of newspapers and periodicals by public structures intends to support the print sector, an industry that is experiencing an increasing financial crisis, by increasing purchase quotas for newspapers. Based on figures provided by several publishing houses (overall figures do not exist) and taking into account the importance of purchases and subscription for the financing of the print sector, the risk of political control over financing of the print sector is considered high for most newspapers. Few exceptions exists, where the sale numbers and the share of private advertising are important.

 LowMediumHigh
9.1 Is the state advertising distributed to media proportionately to their audience share? 
  State advertising is distributed to the media relatively proportionately to the audience shares of media     State advertising is distributed disproportionately (in terms of audience share) to the media State advertising is  distributed exclusively to few media outlets, which do not cover all major media outlets in the country
9.2 How would you assess the rules of distribution of state advertising?    
  State advertising is distributed to media outlets based on transparent rules. State advertising is distributed to media outlets based on a set of rules but it is unclear whether they are transparent. There are no rules regarding distribution of state advertising to media outlets or these
IMPORTANCE OF STATE ADVERTISING    
9.3What is the share of state advertising as part of the overall TV advertising market?    
  Share of state advertising is <5% of the overall market Share of state advertising is 5%-10% of the overall market Share of state advertising is > 10% of the overall market
9.4What is the share of state advertising as part of the overall Radio advertising market?    
 Share of state advertising is <5% of the overall marketShare of state advertising is 5%-10% of the overall marketShare of state advertising is > 10% of the overall market
9.5What is the share of state advertising as part of the overall Print advertising market?    
 Share of state advertising is <5% of the overall marketShare of state advertising is 5%-10% of the overall marketShare of state advertising is > 10% of the overall market

السيطرة السياسية على وكالات الأنباء

[Translate to العربية:] [Translate to العربية:] This indicator assesses the range and independence of competing news agencies, including the assessment of the level of state ownership and level of independence of state owned news agencies. 

Result:
Even if financial information on the news agency market is lacking and the indicator could only be partly evaluated, it overall shows a HIGH RISK. Even if international news agencies are also a relevant source for media outlets, the only news agency with a primarily national focus and with direct access to political information is a state corporation.

Why? 

  • The Moroccan Press Agency (Agence Marocaine de Press [MAP]) was established in 1961 and is Morocco’s leading national press agency. As such, all members of the Federation of Moroccan Newspapers’ Editors (Fédération Marocaine Des Editeurs De Journaux [FMEJ]) and radio and TV stations members of the Independent broadcasters’ association (Association des Radios et des Télévisions Indépendantes [ARTI]) are clients of the MAP. 
  • The MAP is a public company and is not submitted to financial disclosure as part of the public sector (SEE INDICATOR TRANSPARENCY). It is defined by the Moroccan State as a company « of strategic importance ». Its director, Khalil Hachimi Idrissi, has been nominated by the King in 2011.
  • In 2015, its revenue was averaging 3.6 millions USD (35.7 millions MAD) and a negative operating profit averaging -450 0000 USD  (4.5 millions MAD).

LOW 

MEDIUM 

HIGH 

What is the market share of the leading news agency?
VALUE: There is no market share for news agencies available.
No news agency dominates the market (occupy >30% of the market of news agencies). One news agency has <50% ≥30% share of the market of news agencies. The leading news agency has ≥50% market share.
How would you evaluate the political affiliation and/or dependence of the largest news agency?
None of the largest news agencies is dependent on political groupings in terms of ownership, affiliation of key personnel or editorial policy. At least one of the largest news agencies is dependent on political groupings in terms of ownership, affiliation of key personnel or editorial policy. Most or all of the largest news agencies is dependent on political groupings in terms of ownership, affiliation of key personnel or editorial policy.

Metadata : for the purpose of the study, the MAP was contacted and a meeting was held with Khalil Hachimi Idrissi on August 21st, 2017. When contacted with further questions, the MAP insisted about its editorial independence and financial autonomy.

Sources: 

Ministère de l’Economie et des Finances (2016). Projet de Loi de Finances pour l’année budgétaire 2017. Consulté le 5 novembre 2017. 

  • Le Desk
  • Reporter without borders
ar
en fr
  • Project by
    Le Desk
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ