This is an automatically generated PDF version of the online resource morocco.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2018/12/11 at 03:00
Reporters Without Borders (RSF) & Le Desk - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Le Desk LOGO
Reporters without borders
  • Le Desk
  • Reporter without borders
ar
en fr

الإفصاح عن المعلومات يظل محدوداً

الغرض هذه الدراسة، يتم تحديد الشفافية انطلاقاً من الإفصاح عن المعلومات المالية والتحريرية. وتتمثل المعلومات المطلوبة بشأن مالية الشركة الإعلامية في الإيرادات والأرباح التشغيلية وأي تغييرات طرأت على الرأسمال و/أو هيكل مجلس الإدارة. في الوقت ذاته، يجب أن نعترف بأنه نظراً للطبيعة التنافسية الشرسة التي تميز الأسواق، لا يمكن توقع شفافية كاملة بشأن كافة التفاصيل الاقتصادية للشركات.

أين تكمن أهمية توفر بيانات حديثة تخص ملكية وسائل الإعلام؟

إن الشفافية هي أفضل أداة لمحاربة الفساد والكشف عن تضارب المصالح. إضافة إلى ذلك، يعتبر توفر معلومات مفصلة تخص الملكية أمراً ضرورياً من أجل تقييم تركيز السوق وتفادي الاحتكار: فعندما ينجح المالكون في الاختباء خلف هياكل مؤسساتية معقدة، يصعب، بل يستحيل، تقييم تأثيرهم الشامل في السوق الإعلامية وما يتجاوزها.

وفي سعيه لجمع البيانات المتعلقة بالملكية، تمت إحالة فريق "مرصد ملكية وسائل الإعلام" إلى 3 مؤسسات:

  • المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛

  • المحكمة التجارية؛

  • الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وإذا كانت كافة المنابر الإعلامية التي خضعت للمسح مسجلة، فإن معظم المعلومات المتعلقة بملكيتها قديمة ومتجاوزة، وهو ما أسفر عن بيانات ملكية متضاربة وغير مؤكدة.

بيانات الملكية المتضاربة والمتجاوزة وما يترتب عنها

قام "مرصد ملكية وسائل الإعلام" بتقييم ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بملكية وسائل الإعلام متوفرة للرأي العام وكيفية توفرها، إضافة إلى درجة تفصيلها ومصداقيتها.

- لا تتوفر مائدة مستديرة محينة للعموم

لا تتوفر مجموعة من الشركات التي خضعت للمسح من طرف "مرصد ملكية وسائل الإعلام" على وضع قانوني محين في السجل الإلكتروني المركزي التابع للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، حيث قامت بعض الشركات بتغييره عمداً، بينما يشاع أن الشركات الأخرى قد قامت بدورها بتغييره. هذا وقد رفضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طلب الكشف عن معلومات تتعلق بقطاع البث، وذلك رغم أن بحوزتها آخر التحيينات نظراً لأن المنابر الإعلامية ملزمة قانونياً بإطلاع هذه الهيئة التنظيمية على أي تغييرات تطرأ على هيكل رأسمالها أو ملكيتها (رابط إلى القانون).

- التعتيم على التمويل

لم تقم 16 شركة من بين 42 شركة شملها الاستطلاع الذي أجراه "مرصد ملكية وسائل الإعلام" (أي ما يعادل نسبة 38%) بالإفصاح عن معلوماتها المالية للعموم (الإيرادات، الأرباح التشغيلية، المساهمون، عدد الأسهم) رغم وجود قوانين والتزامات . إلا أن هذا الأمر لا يقتصر على القطاع الإعلامي، فقد أشارت إحصائيت صادرة عن السجل التجاري إلى أن حوالي 40% من الشركات في جميع القطاعات في المغرب لا تقوم بتقديم بيانات ميزانياتها العمومية.   

- معلومات عمومية ومعلومات رسمية متعارضة – من الجدير بالثقة؟

من بين 15 شركة استجابت لطلب المعلومات الذي قدمناه، ثلاث منها أظهرت تضارباً بين المعلومات المتوفرة للعموم وحقيقة هيكل الملكية، حسب المعلومات التي قدمها مالكو الشركات بأنفسهم: »تيل كيل ميديا«، و»أوريزون برس« و»جيوميديا«. ويظل دور "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" مهماً نظراً لكون أحدث المعلومات يُفصح عنها على منصته (رابط إلى تصريح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية).  

لكن مبدئياً، رغم انخفاض مستوى الاستجابة، إلا أنه كان أعلى بكثير في المغرب مقارنة بالدول الأخرى التي تم فيها القيام بدراسة "مرصد ملكية وسائل الإعلام".

نتيجة ملكية الإعلام الإلكتروني هي الأفضل فيما يتعلق بالشفافية

إن مستوى الشفافية بالنسبة لكل منبر إعلامي خضع للدراسة قد تمت الإشارة إليه على موقع "مرصد ملكية وسائل الإعلام . في المغرب، كانت المنابر الإعلامية الأكثر استجابة هي وسائل الإعلام الإلكتروني بنسبة استجابة وصلت إلى 70.6%، حيث أظهرت 17.6% منها شفافية إيجابية، بينما أظهرت 64.7% شفافية سلبية. وتخضع المواقع الإلكترونية رسمياً لنفس قانون التسجيل الذي ينظم قطاع الإعلام المطبوع. وعندما تعلق الأمر بالشفافية، لم يُظهر قطاع الإعلام المطبوع  أي شفافية تقريباً (باستثناء منبر واحد هو صحيفة »ليزانسبيراسيون إيكو« التي أبانت عن شفافية إيجابية)، ولذلك توجب على "مرصد ملكية وسائل الإعلام" الاعتماد على بيانات ملكية قديمة ومتجاوزة.  

 

 

Metadata

تم الاطلاع على البيانات والمعلومات على موقع www.directinfo.ma

Sources

"لا في إيكو" (2017) || اطلع عليه في 22 أكتوبر 2017.


  • Project by
    Le Desk
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ