This is an automatically generated PDF version of the online resource morocco.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2019/06/24 at 18:43
Reporters Without Borders (RSF) & Le Desk - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Le Desk LOGO
Reporters without borders
  • Le Desk
  • Reporter without borders
ar
en fr

مؤشرات المخاطر المحدقة بتعددية وسائل الاعلام

تركّز جمهور وسائل الإعلام

يسعى هذا المؤشر الى تقويم تركيز الجمهور سواء كانوا قراء أو مستمعين أو مشاهدين، في مختلف المجالات . إن التركيز يقاس بتوظيف المعطيات المتعلقة بجماهيرية أربعة من أهم مالكي الشركات الاعلامية. ويبين الجدول مجموع ونسب الجمهور المتوفرة لدى هيئة تبرير البث (OJD) و المركز المهني لقياس نسب استماع المحطات الإذاعية بالمغرب (CIRAD) وكذا المركز المهني المشترك لقياس نسب المشاهدة (CIAUMED) بدعم من تجمع المعلنين المغاربة (GAM).

النتيجة: مؤشر الخطر مرتفع

لماذا؟

يشهد كل مجال إعلامي تركيزا لجمهوره خالقا بذلك خطرا مرتفعا يمس بتعدد وسائل الإعلام بالمغرب. ويبلغ التركيز العام والمتوسط للجماهيرية في القطاع الإعلامي نسبة 58,7%. ويعرف قطاع الصحافة الورقية  تركيزا لدى الشركات الأربع الأهم وهي الشركة الخاصة "مساء ميديا" و"أول ميديا" ثم "إيكوميديا" و"ميديا 21"، وتحتكر هذه الشركات 71,15% من الجمهور.

وتحتكر الشركتان اللتان تحتلان المراتب الأولى، "إيكوميديا" و"أول ميديا" لوحدهما تقريبا نصف القراء بنسبة 46,35%.

ويعتبر الأستاذان الجامعيان والصحفيان عبد المومن الديلمي وزوجته ماري تريز بوري، المعروفة أكثر باسم نادية صلاح، المساهمين الأساسيين في مجموعة إيكوميديا التي تستحوذ على 24,05% من الجمهور. وحسب معلومات من "مغرب أنتلجنس"، فقد حاول الملياردير ورجل الأعمال ووزير الفلاحة عزيز أخنوش مؤخرا شراء إيكوميديا وهي عملية تم توقيفها بعد معارضة من القصر.

ومن خلال هذه المجموعة يمتلك الزوجان ديلامي وصلاح جريدتين وإذاعة ومطبعة ومدرسة للتكوين في مهن الصحافة والإعلام، بالإضافة  الى مساهمين آخرين كالشركة الوطنية للاستثمار(SNI) عبر فرعها "غلوبال للتواصل" بالإضافة إلى وجوه تكنوقراطية اخرى.

وبعيدا عن هذه الشركات نجد ميديا 21، التي تستحوذ على نسبة 7,02% من نسبة الجماهير والتي يمتلكها توفيق بوعشرين، وهو صحفي معروف ساهم في تأسيس جريدة "المساء". وتمت محاكمته سنة 2017، بسبب تورطه في قضية عنف جنسي ثم في قضية أخرى ، حكم عليه فيها بأداء غرامة مالية وصلت الى 130.000 يورو، لوزيرين في الحكومة الحالية، بعد تقديم شكاية ضده بالسب والقذف.

أما في ما يخص القطاع التلفزي، فهو يعرف تركيزا لجمهور مشاهديه لأن أكبر وأهم شركتين: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (SNRT) والشركة (الخاصة والعامة) صورياد- شركة الدراسات و الانجازات السمعية البصرية للقناة الثانية (SOREAD)، تستحوذان على نسبة 47,45% من المشاهدين. وتضم الشركة الوطنية 80% من القنوات التلفزية المسجلة  بالمغرب. كما تمتلك الدولة 71% من حصص شركة صورياد، مما يجعل الدولة أكبر مساهم في هذا القطاع.

وبتطبيق منهجية مرصد وسائل الإعلام (MOM)، نجد أن ميدي1 تيفي تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب القنوات المغربية، بيد أننا لم نحصل على أية أرقام حول قياس جماهيرية المشاهدين. ونفس الحال بالنسبة للقنوات التلفزية الجديدة في المشهد الإعلامي الوطني: "تلي شباب" و"تيلي للاكتشاف"واللتان لا تتوفر عنهما أية أرقام لقياس الجماهيرية منذ تأسيسهما في منتصف 2017.

ويظل التركيز الإعلامي نسبيا إذ أن نصف المشاهدين ينصبون نحو قنوات البث عبر الأقمار الصناعية بدل قنوات البث عبر الموجات الهرتزية الأرضية.

أما قطاع الراديو فهو يعرف أيضا تركيزا كبيرا لجماهريته. لأن الشركات الاربع الأهم تمثل 58,8% من المستمعين. وتستحوذ الشركة الوطنية على 28,2% بذلك تحتل مكانة هامة في هذا القطاع. وهي تضم 14 من بين 34 إذاعة أثيرية في البلاد. وتليها شركات أخرى مثل الشركة الدولية للمجال السمعي البصري "ميد راديو" بنسبة 12,76% والتي يمتلكها أحمد الشرعي، المدير العام للشركة القابضة "غلوبال ميديا". وهي شركة تستحوذ أيضا على يومية الأحداث المغربية وموقعها الالكتروني "أحداث. أنفو"، والاسبوعية " لوبسيرفاتور دي ماروك وإفريقيا"و المجلة الدورية "بوفواردافريك" والموقع الاخباري "كيفاش.كوم" والموقع الاخباري الخاص بالمرأة "لالة مولاتي.ما".

أما الشبكة MFM فإن راديو MFM يستحوذ على نسبة 9,92% من المستمعين وتملكه عائلة لحلو، هذه الأخيرة تمتلك ايضا المجلة الاسبوعية "شالنج" والدورية "VH مغازين" والشهرية "لالة فاطمة" عبر شركتها الخاصة بالإشهار"نيو بليستي" و الخاصة بالنشر"لاغازيت إدسيون".

وأخيرا نجد الشركة المغربية للإذاعة والبث الإذاعي عبر إذاعة "أصوات راديو" بنسبة مستمعين تصل الى7,92% التي يمتلك التهامي الغرفي حصة أسهم كبيرة منها. هذا الأخير هو مدير معهد  للتسيير والتدبير بالمغرب والذي تم تعيينه من قبل الملك كخبير في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب.

أما قطاع  الصحافة الرقمية فإن المعطيات المتوفرة تخص نسبة الزوار وليس نسبة الجماهيرية، مما لا يسمح بقياس تركيز الجمهور بهذا القطاع. ومن المعلوم أن بعض المواقع الإلكترونية التي تعرف إقبالا كبيرا تمتلكها منابر موجودة في قطاع الصحافة الورقية والسمعية البصرية، مما يرسخ وجودها في قطاعات اعلامية مختلفة.

 

منخفضمتوسط مرتفع
تركيز المتابعة الجماهيرية على مستوى التلفزة (أفقي)
النسبة المئوية: 47.41%
"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة": "الأولى" (8.67%)، والمغربية (3.19%)، وباقي قنوات "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" (2.46%)= 14.32%
»
صورياد« (2M)= 33.09%
»
ميدي 1 سات«= غير متوفرة

في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تقل عن 25%.

في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تتراوح بين 25% و49%.

تركيز المتابعة الجماهيرية على مستوى الإذاعة (أفقي)

النسبة المئوية: 56.60%
"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة": "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" (14.66%)،
"الإذاعة الوطنية" (6.71%)، "الإذاعة الأمازيغية" (4.93%)= 26.73%
»الشركة الدولية للسمعي البصري«: »ميد راديو«= 12.34%
»إم إف إم«: »إم إف إم راديو«= 9.65% »الشركة المغربية للإذاعة والبث«: »أصوات«= 7.88%

في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تقل عن 25%.

في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تتراوح بين 25% و49%.



تركيز القراء على مستوى الجرائد (أفقي)
النسبة المئوية: 75.28%
شركة »المساء ميديا« ذات المسؤولية المحدودة: جريدة »المساء«= 23.70%
شركة »أوال
«: »الأخبار«= 21.59%
»إيكوميديا«: »الصباح« (15.23%)، »ليكونوميست« (7.73%)= 22.96%
»ميديا 21«: »أخبار اليوم«= 7.02%
في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تقل عن 25%.في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تتراوح بين 25% و49%.
تركيز المتابعة الجماهيرية على مستوى الإنترنت (أفقي)
النسبة المئوية: إن حصة المتابعة الجماهيرية غير متوفرة، إذ ليس هناك سوى تصنيفات تقديرية مبنية على الزائرين الفرديين.
في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تقل عن 25%.في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تتراوح بين 25% و49%.في حال كان المالكون الأربعة الأكبر في بلد ما يحققون حصة متابعة جماهيرية تفوق 50%.

البيانات الوصفية:

  • بخصوص التلفزة: لم تقم قناة »ميدي 1 سات« بتسجيل نفسها في المركز المهني لقياس نسب مشاهدة التلفزة »سيوميد« في سنتي 2016 و2017، لذلك فإنها لن تدخل في هذه الحسابات. ونظراً لقلة البيانات حول مدى تركيز المتابعة الجماهيرية، فإننا لم نتمكن من جمع المعلومات الخاصة بجمهور أكبر أربع شركات تلفزية في البلاد.
    بالمقابل، وبما أن نصف المتابعة الجماهيرية يتركز لدى الشركتين التلفزيتين الرئيسيتين (47.51%)، يمكن أن نخلص إلى أن هناك توجهاً نحو تركيز مرتفع للمتابعة الجماهيرية، ما يمثل درجة عالية من الخطورة بالنسبة للتعددية التلفزية.

  • بخصوص المطبوعات: تُحتسب حصة المتابعة الجماهيرية انطلاقاً من مجموع عمليات الشراء الفردية الخاصة بالجرائد والمجلات المسجلة والبالغ عددها 44. ورغم أنه من الصعب مقارنة أرقام الأسبوعيات باليوميات، فقد تم احتساب حصة القراء بناءً على متوسط عمليات الشراء الفردية يومياً (5 أيام في الأسبوع). 

تركيز السوق الإعلامية

اللعب وفق قواعد قطاع الإعلانات
إن التنوع الواضح في ملكية وسائل الإعلام لا يترجم تلقائياً إلى تعددية إعلامية أو تنوع في المحتوى. ففي المغرب، تساهم طريقة عمل السوق الإعلامية في تعميم نبرة معينة عبر مختلف وسائل الإعلام، كما هو الحال منذ زمن بالنسبة للصحافة الاقتصادية على سبيل المثال (انظر الاقتصاد). ولأنها تخدم مصالح مجموعة من المنابر الإعلامية (انظر "الخلاصات المتعلقة بالصحافة المطبوعة باللغة الفرنسية")، يعقد قطاع الإعلانات مهمة الصحافة المستقلة ويصعب مأموريتها. ونتيجة لهذه البيئة الإعلامية، وسيراً على منوال الاتجاه السائد عالمياً اليوم، قامت بعض المنابر الإعلامية بتخفيف حدتها التحريرية لتتجنب مقاطعة المعلنين.

التعتيم في قطاع الإعلانات والضغوط التي يفرضها على وسائل الإعلام
لا شك أن الشفافية تكاد تنعدم حين يتعلق الأمر بسوق الإعلانات. فغياب آلية شفافة وقوية توزع الإعلانات الخاصة بالدولة والشركات الخاصة يساهم في خلق سوق يسودها الغموض (انظر "مؤشر التمويل الإعلامي"). هذا الأمر يفسر مقاطعة المعلنين لإصدارات تحظى بشعبية ونجاح واسعين، كما حدث مع منابر إعلامية تاريخية من قبيل «تيل كيل» و«نيشان» و«لو جورنال إبدو».

إن البيانات الوحيدة المتعلقة بقطاع الإعلانات التي استطعنا الحصول عليها اقتصرت على الوزن العام للسوق وتقسيمها حسب الصناعات الاستثمارية وحسب كل منصة إعلامية (الصحافة المطبوعة، والإذاعة، والتلفزة، والإعلانات في الشوارع). فمن أصل 386 مليون دولار أمريكي تم استثمارها في الإعلانات على مدى سنة 2016، مثَّل قطاع الاتصالات والقطاع البنكي والمالي وصناعة الأغذية نسبة 44% من مجموع الاستثمارات. كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات الذي يتشكل من ثلاث شركات لا أكثر، جميعها تضم رؤوس أموال أجنبية (فرنسية وكويتية وإماراتية)، يمثل ربع الاستثمارات الإعلانية.

وقد تم الحصول عل هذه البيانات من «تجمع المعلنين بالمغرب»، غير أنه لم يكن بإمكانهم تقديم أي معلومات إضافية دقيقة بشأن من هم أهم المعلنين في المغرب.

دائما على رأس المطلوبين: قطاع البث
بشكل عام، وسيراً في الاتجاه السائد عالمياً، تظل التلفزة في المغرب أكثر المنصات جاذبية بالنسبة للإعلانات، حيث بلغت حصتها من السوق 39.80% في النصف الأول من 2017، وتأتي بعدها الإذاعة والصحافة المطبوعة بنسبة 16.70% و13.20% على التوالي. وفي سنة 2016، بلغت إيرادات الإعلانات الخاصة بالبث التلفزي والإذاعي 219 مليون دولار، وهو ما يفوق أربعة أضعاف ما حققته الصحافة المطبوعة.

ونظراً للتعتيم الذي يطغى على السوق الإعلامية وسوق الإعلانات، تصعب معرفة من هم أول المستفيدين من هذه الإعلانات.

الصحافة المطبوعة تحتفظ بقيمتها رغم ضعف المبيعات
على عكس التلفزة والإذاعة والصحافة الإلكترونية، تولِّد المبيعات إلى جانب الإعلانات إيرادات قطاع الصحافة المطبوعة. هذا ويمكن حساب إيرادات المبيعات وحدها بصورة تقديرية بناء على المبيعات السنوية وسعر الوحدة (وهي الأرقام التي يقدمها مكتب »أو جي دي-المغرب«). وبعد اطلاعنا على مجموع إيرادات 13 من أصل 16 شركة صحافة مطبوعة، تمكنا من الوصول إلى معدل الإيرادات دون احتساب المبيعات. وقد توافقت النتائج مع خلاصاتنا المتعلقة بالصحافة المطبوعة باللغة الفرنسية (انظر نتائج "الصحافة المطبوعة باللغة الفرنسية تحتاج إلى الدعم"). فبالنسبة لـ«أ إل إم بابليشين»، الشركة الناشرة لـ«أوجوردوي لو ماروك»، و«أمبريسيون برس إيديسيون» التي تنشر «لا نوفيل تريبون»، و«أوريزون برس» الناشرة لـ«لي أنسبيراسيون إيكو»، تصل الإيرادات الإجمالية توالياً إلى 11 و13 و14 ضعفاً مقارنة بالإيرادات الناتجة عن المبيعات، وتأتي خلفها «ماروك سوار» و«لا في إيكو برس»، حيث تمثل مبيعاتها تُسُع (9/1) وسُبُع (7/1) الإيرادات الإجمالية على التوالي. من جهتها، فإن معدل كل من «تيل كيل» ومجموعة «إيكوميديا» (وهي الشركة الناشرة لجريدة «ليكونوميست» باللغة الفرنسية وجريدة «الصباح» بالعربية) يظل قريبا من 3.8.

لذا فمن المنطقي الخلوص إلى أن أغلب الفجوات بين الإيرادات الإجمالية والإيرادات الناتجة عن المبيعات تمثل مقياساً جيداً لمعرفة حجم الإعلانات التي يستفيد منها منبر إعلامي معين. وعلى سبيل المثال، تبرز في هذا التحليل حالة شركة «ماروك سوار» التي تنشر يومية «لو ماتان» باللغة الفرنسية. فمتوسط الإيرادات التي تحققها هذه الجريدة يبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي (2016)، في وقت تستقر فيه إيرادات الشركة عند 11 مليون دولار أمريكي، وتناهز أرباحها التشغيلية 950 ألف دولار أمريكي، كما أن رأسمالها انتعش بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي سنة 2005. ومع ذلك، تحتفظ جريدة «لو ماتان» بجاذبية الكبيرة بالنسبة للمعلنين، كما أن المهنيين يرون أنها منبر يمكن لأي شركة من خلاله إيجاد موطئ قدم لها أو على الأقل التعبير عن تبعيتها لصناع القرار.

ونظراً لقلة البيانات بشأن الإعلانات الإلكترونية، يستحيل الوصول إلى خلاصة بشأن هذه السوق. ومع ذلك، يبدو أن الإعلانات الإلكترونية في المغرب تسير في الاتجاه السائد عالمياً: فمع تزايد شعبية شبكات التواصل الاجتماعي (انظر "مقدمة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية")، بدأ قطاع الإعلانات في تحويل نفقاته أكثر فأكثر نحو عمالقة «سيليكون فالي» مثل «غوغل» و«فيسبوك».

المراجع:

غ. خيري، «لو نوفيل أوبس» (2010)، اطلع عليه على:
تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود" و«فريدوم هاوس» وموقع "لجنة حماية الصحافيين" (الواجهة المغربية)
س. مويار، «ليبيراسيون»، اطلع عليه على:
www.maghress.com/fr/financesnews/588

الضمانات التنظيمية لتفادي تركز الملكية و/أو التحكم في وسائل الإعلام (أفقي)

إن هذا المؤشر يقيم  مدى احترام الضمانات القانونية في كل قطاع إعلامي على مستوى القوانين الخاصة بالمنافسة، مما يسمح بتحديد التركيز الافقي  للملكية و/أو التحكم في مختلف الوسائل الإعلامية.

النتيجة: معدل الخطر مرتفع

لماذا؟

يضم المغرب أربع سلطات منظمة للملكية لها صلاحية تقنين ملكية القطاع الخاص في مجال التركيز الأفقي (رابط الإطار القانوني). ولا تهم قوانين تركيز الملكية أي من وسائل الإعلام التي تمتلكها الدولة (جزئيا أو كليا)، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية بنسبة 47,4% من المشاهدين ونسبة 26,3% من مستمعي الراديو. إن التزامهم الوحيد يتجلى في محتوى دفتر تحملات المحدد من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري(الهاكا)(رابط نحو المؤسسات المنظمة).

أما بالنسبة لوسائل الإعلام المنتمية الى القطاع الخاص فإن كل فاعل في القطاع السمعي البصري يتوجب عليه ضمان استقرار ملكية أسهمه والتي تتضمن مساهما بأغلبية  تصل على الأقل الى 51% من رأس المال أو عدة مساهمين مرتبطين بعقد مساهمة. ويتوجب على الصحافة المكتوبة والرقمية التسجيل لدى المحكمة العليا ولكن ليس هناك قيود تحد تركيز الملكية في هذه القطاعات.

باستثناء مزودي الولوج الى الخدمات الرقمية، لا يوجد قانون ينظم عمليات دمج وامتلاك الشركات الاعلامية. ويتكلف المجلس الوطني للمنافسة بتنظيمها ودفع الشركات إلى الانضباط والامتثال للقواعد أو نشر تقرير لمنع عملية دمج بعد معاينتها (الباب 17 من قانون 2014 حول المنافسة). ووفقا لدفتر تحملاتهم، لا يمكن لمزودي الولوج إلى الخدمات المساهمة في رأس مال شركة مغربية أخرى لتزويد الخدمات الرقمية. وهو ما ينطبق على ماروك تيليكوم ( الباب 6) و ميدي تليكوم (الباب7.3) والتي أصبحت أورونج ماروك. هذا وليس هناك أي ذكر أو تحديد لمفهوم التركيز العمودي لوسائل الإعلام في الإطار القانوني المغربي. 

 

IndicatorDescriptionYesNoMDNA
3.1 Does the media legislation contain specific thresholds or limits, based on objective criteria (e.g. number of licenses, audience share, circulation, distribution of share capital or voting rights, turnover/revenue) to prevent a high level of horizontal concentration of ownership and/or control in this sector? This question aims to assess the existence of regulatory safeguards (sector-specific) against a high horizontal concentration of ownership and/or control in the specific sector.    X    
3.2 Is there an administrative authority or judicial body actively monitoring compliance with the thresholds in the audiovisual sector and/or hearing complaints? (e.g. media and/or competition authority)? This variable aims to assess if the law/regulation provides a due monitoring and sanctioning system for the regulation on audiovisual media concentration.    X      
3.3 Does the law grant this body sanctioning/enforcement powers in order to impose proportionate remedies (behavioural and/or structural) in case of non-respect of the thresholds?

This variable aims at assessing if the law is providing a due system of sanctions to sector-specific regulation, such as: refusal of additional licences; blocking of merger or acquisition; obligation to allocate windows for third party programming; obligation to give up licences/ activities in other media sectors; divesture. 

   X    
3.4 Are these sanctioning/enforcement powers effectively used? This indicator aims to assess the effective implementation of sector-specific remedies against a high horizontal concentration of ownership and/or control in the television media.     X  

The same answers apply to the question of media mergers. 

تركيز الملكية عبر المحامل الاعلامية المتعددة

ويهدف هذا المؤشر إلى تقييم تركيز الملكية وسائل الإعلام في مختلف القطاعات  سواء التلفزة والصحافة الورقية والراديو ووسائل إعلامية أخرى في الصناعة الاعلامية. إن ملكية وسائل الإعلام  المتداخلة تقاس بإضافة حصص السوق المتوفرة للشركات الاعلامية الأكثر أهمية. وبالنسبة للمغرب، في غياب معلومات حول الدخل الإجمالي  للصناعة الاعلامية، قمنا باختيار تجميع مداخيل 29 شركة مالكة لوسائل إعلامية قام مرصد ملكية وسائل الإعلام بدراستها لأجل تحديد مؤشر شامل ومرجعي للدخل في السوق.أما المعلومات الموظفة فهي صادرة عن المحكمة التجارية. وبالنسبة لمعظم الشركات  فهي معطيات عن السنة الجبائية 2015.

وبسبب شح المعلومات المتوفرة، تم توظيف المعطيات دون الأخذ بعين الاعتبار حصص السوق من حيث نسبة الجماهيرية للمواقع الإلكترونية وقنوات البث التلفزية عبر الأقمار الصناعية.

النتيجة: معدل الخطر منخفض

لماذا؟

إن الملكية المتداخلة لا تحظى بأهمية بالمغرب، ومرد ذلك إلى عدم وجود شركة من الشركات الكبرى في كل القطاعات الإعلامية (التلفزة والصحافة الورقية والراديو). ويعد حصر الحصول على رخص إذاعات الراديو والتلفزة، من أهم الأسباب لهذا التركيز الأفقي الضعيف (الإطار القانوني).

إن المجموعة الخاصة "إيكوميديا" تتواجد في هذه الدراسة في القطاع السمعي البصري والصحافة الورقية والرقمية، وهي تحتكر 9,64% من مداخيل السوق الإعلامية. كما أن المجموعة القابضة "غلوبال ميديا" التي يسيرها أحمد الشرعي، تتواجد أيضا في هذه القطاعات عبر يومية الأحداث المغربية والموقع الالكتروني أحداث.أنفو، والاسبوعية "لوبسيرفاتور دي ماروك وإفريقيا" والدورية "بوفوار دافريك" والموقع الاخباري كيفاش.كوم والموقع النسوي لالة مولاتي.ما. وبسبب بنية هذه الشركة الاعلامية كشركة قابضة، لا يظهر التركيز المتداخل بشكل جلي للقارئ أو المستمع غير المضطلع.

ونجد أيضا المجموعة لاغازيت دي ماروك التي تعرف تركيزا متداخلا أيضا غير أنها لا تتواجد في لائحة الشركات الثمانية الأولى التي تتحقق فيها معايير هذه الدراسة.

ومن شأن هذا المؤشر أن يصبح أكثر نجاعة في المستقبل بعد إطلاق إذاعات تلفزية جديدة تبث عبر الأقمار الاصطناعية (أنظر الرابط  التلفاز) وترتبط بشركات متواجدة بقطاع الصحافة الورقية والرقمية.

LOW 

MEDIUM 

HIGH

Percentage: 83.05%.
If within one country the major 8 owners (Top8) have a market share below 50% across the different media sectors. If within one country the major 8 owners (Top8) have an audience share between 50% and 69% across the different media sectors. If within one country the major 8 owners (Top8) have a market share above 70% across the different media sectors.


Note : Media companies included in the proxy for the market revenue do not include groups that are not surveyed, such as Prestigia Print, for example, a media group editing the daily Akhir Saâ, and the websites Qushq.ma and ladepeche.ma. 

إجراءات الحماية ضد النسبة المرتفعة للملكية في وسائل الإعلام الشبكية (كروسميديا)

يقيم هذا المؤشر وجود ومدى تطبيق الضمانات القانونية (حسب كل قطاع ووفق القوانين المنظمة للمنافسة) التي تحد من الملكية المتداخلة والبينية وسائل اعلامية مختلفة (صحافة  ورقية وتلفاز وإذاعة راديو وصحافة رقمية).

النتيجة: نسبة الخطر مرتفعة

لماذا؟

إن مفهوم التركيز العمودي غير مذكور بشكل واضح في الإطار القانوني المطبق على مجال الإعلام.

بالاضافة الى ان  الشركات التابعة للقطاع العام غير معنية بالإطار القانوني المطبق على وسائل الإعلام وحدود الملكية المتداخلة ليست واضحة المعالم.

وهكذا تتميز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية و صورياد-القناة الثانية، بأكبر تركيز عمودي، محتكرة 46,4%  من الجماهرية التلفزية بباقة القنوات التلفزية للشركة الوطنية والقناة الثانية، كما تستحوذ على نسبة 33,68% من مستمعي الإذاعات عبر الشركة الوطنية وراديو دوزيم. كما تمتلك الدولة وكالة المغرب العربي للانباء وكذا شبكتها الاشهارية الخاصة، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للاشهار.

نسب الضمانات القانونية:3,5 على 8 (43,75%).


 

 

الشفافية حول الملكية

يقيم هذا المؤشر شفافية المعلومات حول ملكية وسائل الإعلام وانتماءاتهم السياسية، على أساس أن الملكية هي شرط مسبق وضروري لأجل احترام تعددية هذه الوسائل. وفي المغرب ، تواصلنا مع 33,4% من الشركات الاعلامية، استجابت 52 منها لطلبنا.

النتيجة:معدل الخطر متوسط الى ضعيف

لماذا؟

إن تجميع المعطيات يعتمد على مصادر رسمية و/أو مصادر بنسبة عالية من المصداقية والثقة. ولما لم تتوفر هذه المعطيات أو/وكان لابد من توضيحات، تواصل فريق العمل مع الشركات والفاعلين في القطاع العام بشكل مسبق لأجل منحهم إمكانية توفير معطيات  صحيحة.

 

ولقد وظف مرصد ملكية وسائل الإعلام معلومات مستقاة من الهاكا وكذا معطيات من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) وتتوفر المعلومات حول مالكي الأسهم تحت الطلب وبدفع مبلغ (70 درهم أي ما يضاهي 7 يورو).


LOW 

MEDIUM

HIGH

Active Transparency – 11.4 %
Passive Transparency – 34 %
Data Publicly Available – 54.6 %
Data Unavailable – 0 %
Active Disguise - 0 %
Data on media owners as well as their political affiliations is publicly available and transparent.

(Active Transparency)

Code if that applies to > 75% of the sample
Data of media owners and their political affiliations are disclosed based on investigations of journalists and media activists or upon request.

(Passive Transparency, Publicly Available)

Code if that applies > 50% of the sample. 

Data on political affiliations of media owners are not easily accessible by the public and investigative journalists of activists are not successful in disclosing these data.

(Data Unavailable, Active Disguise)

Code if data is available for < 50% of the sample 

الضمانات التنظيمية المتعلقة بشفافية الملكية

ويقيم هذا المؤشر وجود مقاييس قانونية تخص الشفافية المتعلقة بالملكية وكذا تطبيقها.

النتيجة: معدل الخطر مرتفع

لماذا؟

هناك قواعد تخص شفافية المعلومات المتعلقة بالملكية في كل قطاع إعلامي، لكنها تقتصر على نشر معلومات حول الاستثمارات وانتاج وبيع الحقوق. وإذا كانت هذه القوانين لا تمكن من خلق بنيات أكثر تعقيدا، فهي تلزم الشركات الإعلامية على الأقل بتسليط الضوء على بنية ملكيتها. وهي معطيات متوفرة الا انها غير محينة. وهذا يظهر معدل خطر مرتفع في ما يخص شفافية الملكية.

  • يتوجب على كل وسائل الإعلام (عمومية كانت أو خاصة) ان تتسجل في المحكمة التجارية وفي الجهاز المنظم لها (رابط الإطار القانوني). ومن المفروض على كل شركة تقديم بياناتها المالية وكذا الخاصة ببنية ملكيتها. هذه المعلومات متوفرة  لدى المحكمة والمكتب المغربي للملكية الفردية التجارية والصناعية (انظر نتائج الشفافية). ومع ذلك هناك فرق بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

  • يخضع كل من قطاع الصحافة الورقية والرقمية لنفس القوانين حسب البند 11 من قانون الصحافة والنشر لسنة 2016، ويتوجب عليها الإعلان عن بنية ملكيتها لدى المجلس الوطني للصحافة  والذي لم يتشكل بشكل رسمي بعد (انظر الى الاطار القانوني).

  • أما القطاع السمعي البصري، فيتوجب عليه اعلان بنيته للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. والمعلومات المطلوبة هي: ملكية متداخلة وتقسيم رأس المال وحق التصويت والشخصيات التي لها تأثير على الخط التحريري والانتماءات السياسية للموظفين  اوالشخصيات ذات تأثير والا أنهم غير مطالبين بالإعلان عن مداخيل الإعلانات.

  • الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)  مهمتها السهر على احترام القواعد من قبل مقدمي خدمات الولوج الى الشبكة العنكبوتية لأجل ضمان احترام هؤلاء للتعليمات المدرجة في دفتر التحملات في ما يخص الشفافية.

  • ولا تخضع الشركات التابعة للدولة بشكل كلي أو جزئي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وصورياد ووكالة المغرب العربي للأنباء) لهذه الواجبات. وليس هناك أية الزامية للمؤسسات  المنظمة في ان تنشر هذه المعلومات (رابط نتيجة الشفافية).

  • وفي حالة عدم احترام واجبات الشفافية، يمكن أن تفرض عقوبات، بشكل نظري، على شركات القطاع الخاص. ونحن لم نصادف أي مثال يجسد هذه الحالة. أضف الى هذا أن الغرامات المفروضة في حالة عدم احترام هذه القوانين هزيلة بالنسبة لهذه الشركات الكبرى. ويمكن لهذه الأخيرة أن تختار تأدية هذه الغرامات بدل الالتزام بواجبات الشفافية على مداخيلها المالية وملكيتها.

نتيجة الضمانات القانونية: 10 على 20 (50%) 

 

IndicatorDescriptionYesNoMDNA
7.1 Does national (media, company, tax...) law contain transparency and disclosure provisions obliging media companies to publish their ownership structures on their website or in records/documents that are accessible to the public? The aim of the question is to check regulatory safeguard for transparency towards the citizens, the users and the public in general.  X   
7.2 Does national (media, company, tax...) law contain transparency and disclosure provisions obliging media companies to report (changes in) ownership structures to public authorities (such as the media authority)? The aim of the question is to check regulatory safeguard for accountability and transparency towards public authorities.  X   
7.3 Is there an obligation by national law to disclose relevant information after every change in ownership structure? This question aims at assessing if the law provides rules on the public availability of accurate and up-to-date data on media ownership. This is a condition for an effective transparency.  X   
7.4 Are there any sanctions in case of non-respect of disclosure obligations? This question aims at assessing if the law on media ownership transparency can be enforced through the application of sanctions.        X    
7.5 Do the obligations ensure that the public knows which legal or natural person effectively owns or controls the media company? This question aim at assessing the effectiveness of the laws that deal with media ownership transparency and if they succeed in disclosing the real owners of the media outlets.    Risk    

blaba

السيطرة السياسية على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع

إن هذا المؤشر يقيم معدل خطر الانتماء السياسي والتحكم في وسائل الإعلام وشبكات التوزيع. ويقيم أيضا مستوى التمييز بين شبكات التوزيع ذات انتماء سياسي. " التمييز" يتضمن مثلا، توظيف أثمنة مجحفة أو كبح شبكات توزيع وسائل الإعلام. أما" الانتماء السياسي" فهو يحيل الى الانضواء تحت لواء حزب ما أو مجموعة مناصرة لفكر معين أو زعيم حزب او شخصية تعبر عن انتمائها السياسي بشكل واضح. وتعتبر الدولة أيضا فاعلا سياسيا من الدرجة الاولى، خاصة عندما تسعى الى خدمة مصالح أخرى مغايرة لتلك التي تخص عامة الشعب.

النتيجة: معدل خطر ضعيف الى متوسط

لماذا؟

تحكم (سياسي) في وسائل الإعلام

ليس من المفروض قانونا التصريح بالانتماء السياسي خلال عملية تسجيل وسيلة إعلامية. من بين 52 وسيلة إعلامية التي تمت دراستها، نجد يوميتين تابعتين لحزب سياسي وهما لوبنيون والاتحاد الاشتراكي، وثلاث جرائد يملكها وزراء حاليون يزاولون مهامهم، وهم "أوجوردوي لوماروك" و "لانوفيل تريبيون" و"لافي إيكو".


وفي القطاع السمعي البصري، ليس للأحزاب السياسية أو الجمعيات الحق في تأسيس محطة تلفزيونية أو إذاعية. وهكذا من بين 3 قنوات تلفزية مختارة ولا واحدة لها توجه سياسي محدد بشكل رسمي. بينما يظل القطاع التلفزي تحت وصاية الدولة. هذه الاخيرة، هي في حد ذاتها فاعل سياسي ومالك لعدة محطات إذاعية أيضا. ومن بين 10 إذاعات التي تم فرزها للدراسة، ولا واحدة يمتلكها حزب سياسي أو مجموعة مؤيدة أو رئيس حزب أو شخصية ذات توجه سياسي واضح ومعلن.


تحكم (سياسي) في قنوات التوزيع


تحظى شبكات التوزيع بأهمية عندما تغطي 15%من السوق الوطني. وإذا كانت حصص السوق صعبة المنال فإن الدراسة خلصت الى أنه يوجد معدل خطر ضعيف للتحكم في قنوات التوزيع.


وفي قطاع توزيع الصحافة الرقمية، فإن المجموعة الفرنسية "إديت فونتور" المالكة لسابريس، قامت بضم سوشبريس، وهي فرع من المجموعة الفرنسية "بريس تاليس" في مارس 2019. ومن هذا المنطلق، قامت "اديت فونتور" بدمج المجموعتان اللتان كانتا لحد الساعة الفاعلين الأساسيين لتوزيع الصحافة الورقية ( سوشبريس وسابريس). ولأسباب اقتصادية وكرد فعل عن التهميش والتمييز في شبكات التوزيع الذي تعاني منه، قامت بعض المنابر الاعلامية بخلق شبكة توزيعها الخاصة.


أما شبكات التوزيع في القطاع التلفزي والاذاعي فهي تتعلق بالترددات الممنوحة من لدن الهاكا. وتطرح تساؤلات حول كيفية منح رخص توزيع  الترددات، لكن ليس هناك أي دليل مادي عن أي تمييز. ان الهاكا مؤسسة عمومية مستقلة، كما تعتبر مؤسسة دستورية منذ 2011. وحسب التحليل القانوني الذي قام به مرصد ملكية وسائل الإعلام، فإنه لا يمكن تحديد التحكم في شبكات توزيع التلفزة والاذاعة. إذ يتم فرز الفاعلين الإذاعيين من قبل الهاكا ولايوجد إلا فاعل واحد خاص في القطاع التلفزي، ميدي1 تيفي الذي نتج عن خوصصة شركة تابعة للدولة.

وفي ما يخص التوزيع التلفزي عبر الأقمار الصناعية، تتوفر الدولة على نايل سات (مصر) واوتيل سات (فرنسا) وعرب سات ( السعودية) وياح سات ( الإماراتية).

أما توزيع الخدمات على شبكة الانترنت، فيوجد ثلاث فاعلين في البلاد: "ماوك تيليكوم" التي كانت في البداية تابعة للدولة والتي يمتلكها جزئيا حاليا العملاق الإماراتي للاتصالات "اتصالات" و"إنوي" التي تمتلكها الشركة القابضة الملكية (SNI) و"اورونج " التي تمتلك جزءا منها المجموعة الفرنسية التي تحمل نفس الاسم.

LowMediumHigh
POLITICATION OF MEDIA OUTLETS    
8.1What is the share of TV media owned by politically affiliated entities? 
  The media having <30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation. The media having <50% - >30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.  The media having >50% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.
8.2What is the share of Radio channels owned by politically affiliated entities?
  The media having <30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation. The media having <50%>30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.  The media having >50% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.
8.3What is the share of Newspapers owned by politically affiliated entities?
  The media having <30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation. The media having <50%>30% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.  The media having >50% audience share is owned (controlled) by a specific political party, politician or political grouping, or by an owner with specific political affiliation.
POLITICATION OF MEDIA DISTRIBUTION NETWORKS
8.4How would you assess the conduct of the leading distribution networks for print media? 
  Leading distribution networks are not politically affiliated or do not take discriminatory actions. At least one of the leading distribution networks is politically affiliated or takes occasional discriminatory actions All of the leading distribution networks are politically affiliated and has a record of repeated discriminatory actions
8.5How would you assess the conduct of the leading radio distribution networks? 
  Leading distribution networks are not politically affiliated or do not take discriminatory actions. At least one of the leading distribution networks is politically affiliated or takes occasional discriminatory actions All of the leading distribution networks are politically affiliated and has a record of repeated discriminatory actions
8.6How would you assess the conduct of the leading television distribution networks? 
 Leading distribution networks are not politically affiliated or do not take discriminatory actions.At least one of the leading distribution networks is politically affiliated or takes occasional discriminatory actionsAll of the leading distribution networks are politically affiliated and has a record of repeated discriminatory actions

السيطرة السياسية على تمويل وسائل الإعلام

هذا المؤشر يقيم تأثير الدولة على سير السوق الاعلامية وخاصة معدل مخاطر التمييز والتهميش في توزيع الاشهار شركات التابعة للدولة، وكذا توزيع المساعدات المخصصة من الدولة لمساعدة القطاع الإعلامي. ويمكن التمييز أن يكون على شكل منح امتيازات تجاه أحزاب سياسية او أشخاص أو شركات منتمية الى أحزاب سياسية موجودة في الحكومة أو تهميش منابر إعلامية تقوم بانتقاد الدولة ونظامها.

إن الخدمات الاشهارية التابعة للدولة تحدد كالآتي: إنها خدمات إشهارية مدفوعة الثمن من لدن الدولة (شركات ومؤسسات عمومية) على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.9'

النتيجة: معدل الخطر متوسط إلى مرتفع

لماذا؟

إن المنابر الاعلامية التي تحترم تعليمات "عقد-برنامج لأجل دعم القطاع الصحافة المكتوبة 2019-2015" برعاية وزارة الثقافة والاتصال يمكن أن تستفيد من مساعدات الدولة ودعمها. هذه الوزارة أعلنت أيضا أن  مساعدة الدولة لقطاع الصحافة والإعلام هو واجب على الدولة.(رابط)

غير أن القواعد المطبقة على توزيع الإشهار المؤسسات العمومية يبقى مبهما، لأنه لايوجد معيار خاص ونوعي لتمييزه( نسبة الجماهيرية أو الدخل…), حسب التحليل القانوني الذي قام به مرصد ملكية وسائل الإعلام  (الرابط نحو التحليل القانوني) فإن إشهار المؤسسات العمومية موزع بشكل غير شفاف ويتبع في معظم الأحيان منهجية لا تخضع لأي معيار.

إن وسائل الإعلام السمعية والبصرية التجارية لا يسعها الاعتماد سوى على مداخيل الإشهار لأن القنوات التلفزية والإذاعات تمنح على العموم خدمات"..."

وفي هذا المجال، تمنح الدولة والمؤسسات العمومية والفاعلين في قطاع التواصل والشركات الهامة إشهارات لوسائل إعلامية تابعة للدولة ذات جماهرية كبيرة (القناة الثانية والإذاعات التابعة للدولة)، ولكن لا توجد وثائق رسمية ولا تفسير لهذه الظاهرة.

ويظهر أن قطاع الصحافة المكتوبة مثير للاهتمام لأنه بشكل عام، الإشهار هو ما يساعد بعض الجرائد ذات المردودية الضعيفة أو السلبية على البقاء( نتيجة وسائل الإعلام تحت السيطرة).

 

 LowMediumHigh
9.1 Is the state advertising distributed to media proportionately to their audience share? 
  State advertising is distributed to the media relatively proportionately to the audience shares of media     State advertising is distributed disproportionately (in terms of audience share) to the media State advertising is  distributed exclusively to few media outlets, which do not cover all major media outlets in the country
9.2 How would you assess the rules of distribution of state advertising?    
  State advertising is distributed to media outlets based on transparent rules. State advertising is distributed to media outlets based on a set of rules but it is unclear whether they are transparent. There are no rules regarding distribution of state advertising to media outlets or these
IMPORTANCE OF STATE ADVERTISING    
9.3What is the share of state advertising as part of the overall TV advertising market?    
  Share of state advertising is <5% of the overall market Share of state advertising is 5%-10% of the overall market Share of state advertising is > 10% of the overall market
9.4What is the share of state advertising as part of the overall Radio advertising market?    
 Share of state advertising is <5% of the overall marketShare of state advertising is 5%-10% of the overall marketShare of state advertising is > 10% of the overall market
9.5What is the share of state advertising as part of the overall Print advertising market?    
 Share of state advertising is <5% of the overall marketShare of state advertising is 5%-10% of the overall marketShare of state advertising is > 10% of the overall market

حياد الشبكة العنكبوتية

تقديم للسياق القانوني العام حول حياد الشبكة العنكبوتية

لقد اعترف المغرب ومازال بإلزامية حياد "النت" أو الشبكة العنكبوتية كمبدأ أساسي للتداول عبر هذه الشبكة. إن مفهوم حياد "النت" غير موجود بشكل ملموس في المغرب،إلا أن مبادئه موجودة في مجموع نصوص القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع التواصل عن بعد.

فنجد في البداية، حق الحصول على المعلومة الذي يعتبر حرية وحقا في دستور 2011. وهذا يعني حق الولوج الى المعلومة المنقولة عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام دون تمييز بين مصادرها أو الهدف منها أو مضمونها.

ثم نجد من جهة أخرى، مبدأ "حياد النت" الذي تسهر على تطبيقه الهيئة الوطنية لتَقْنِين وسائل التواصل، هذه المؤسسة التي تعتبر حجر الزاوية لقطاع التواصل عن بعد بالمغرب. وهي مؤسسة عمومية هدفها المساهمة في إعداد نصوص قانونية تنظم القطاع.

وبالفعل، نجد أن البند 7 من القانون 12-121، الذي يُعدِّل ويُتَمِّمُ القانون 96-24 الذي تم ذكره في السابق، يضمن الحماية للمستخدم خاصة في ما يخص الولوج الى خدمات الشبكة العنكبوتية بشكل شفاف ومتناسب وبدون أي تمييز.

وفي النهاية، يتجلى هدف الوكالة في السهر على وضع ودوام توفر شروط المنافسة الشريفة في أسواق التواصل عن بعد أو "التليكوم". وهذا يتجلى عبر المرسوم المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة في حالة وجود خلافات أو ممارسات منافية للمنافسة الشريفة أو عمليات الاحتكار أو التركيز الاقتصادي.

ولهذا الهدف، ينص هذا المرسوم على محاربة اللوبيات الاقتصادية والتركيز الاقتصادي والممارسات المنافية للمنافسة الشريفة. وهكذا فإن مزودي الخدمات عبر الشبكة العنكبوتية الذين يرغبون في "تنويع عرضهم " عبر إجراءات تدبير خدماتهم الالكترونية، ملزمون بالتقيد بشروط تداول المعلومات عبر" النت" واحترام شروط استغلال الخدمات، خاصة  تلك المتعلقة بتقديم خدمات على المستوى العالمي، كما يلتزمون باحترام مبدأ المساواة في معالجة المعلومات وطلبات المستخدمين للشبكة العنكبوتية.


 

 

  • Project by
    Le Desk
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ